ناهد ز عالجت مصالح الدرك الوطني خلال شهر جويلية المنصرم ما يقارب 79 بالمائة من الجرائم المرتكبة وهذا بعدد قضايا إجمالي وصل 3668 قضية أين تصدرتها 650 قضية سجلت ضد الأشخاص و 630 ضد المصالح العامة وكذا 781 جريمة منظمة و 93 قضية سجلت ضد السكينة العامة،أما 351 فقد كانت باقي القضايا المسجلة. وعن عدد الموقوفين في ذات القضايا فقد وصل إلى 4131 شخصا ومن بينهم 111 امرأة اشتركن في جرائم مختلفة أما سن المتورطين فقد كان ما بين 18 و 40 سنة في كلا الجنسين. وبالعودة إلى الاحصائيات المقدمة من طرف قيادة الدرك الوطني التي عالجت ذات القضايا خلال الشهر المنصرم نجد أن أكبر القضايا المسجلة تمثلت في السرقة ب515 قضية و 375 قضية الضرب والجرح العمدي و 55 قضية تتعلق بتكوين جمعية أشرار فيما تمثلت باقي القضايا في تزوير الوثائق الإدارية والتعدي على الممتلكات العامة والخاصة والحرق العمدي وغيرها من القضايا المسجلة في نفس الشهر. ليبقى عدد المتهمين العاطلين عن العمل يمثل النسبة الأكبر في الشريحة التي تمكنت وحدات الدرك الوطني من القبض عليهم بالجرم المرتكب أين وصل عددهم 1814 متهم . أما العمال الأحرار فقد وصلوا إلى 1134 متهما تلتها 731 متهما عاملا و 332 موظفا . و فيما يتعلق بجرائم المخدرات فقد سجلت وحدات الدرك عبر كامل التراب الوطني 117 قضية تعاطي للمخدرات بنسبة فاقت 85 بالمائة أما الموقوفين فقد وصل عددهم إلى 273 شخصا لتأتي بعدها قضايا المتاجرة بالمخدرات التي سجلت بها 19 قضية بنسبة فاقت 9 بالمائة و22 شخصا موقوفا في حين سجل الاستهلاك هو الأخر قضايا بنسبة 4 بالمائة و 12 شخصا موقف ،أما المتهمين بزرع مادة المخدرات فقد سجلت ذات الوحدات شهر جويلية دائما قضية واحدة تم فيها توقيف 4 أشخاص بالتهم المنسوبة إليهم وهنا يصل عدد القضايا الإجمالي المسجل في باب المخدرات إلى 280 قضية 312 شخصا موقفا.
