فيما تم توقيف 4842 متهم من بينهم 184 أنثى فككت مصالح الدرك الوطني بالعاصمة 91 عصابة إجرامية، كما أوقفت 4842 شخص من بينهم 184 أنثى لضلوعهم في جرائم مختلفة كالمخدرات والتهريب والاعتداء ضد الاشخاص والممتلكات. وعالجت وحدات المجموعة الاقليمية للدرك الوطني بالعاصمة، خلال سنة 2012، ما يعادل 4405 قضية، حيث تم تسجيل ارتفاع قدره 298 قضية عن سنة 2011 اين تم معالجة 4107 قضية، وذلك نتيجة الخطة الامنية المنتهجة على مستوى المجموعة والمتمثلة في البحث ومطاردة عصابات الإجرام في الأماكن والأوكار المعروفة باللصوصية والإجرام عبر كامل إقليم الاختصاص، مما سمح بمعالجة قضايا نوعية خاصة في إطار القوانين الخاصة. وافادت مصالح الدرك بالعاصمة ان وحدات مجموعة الدرك الوطني بالجزائر، كثفت من نشاطها في محاربة كل أشكال الإجرام، الشيء الذي سمح بتوقيف المجرمين سواء في القانون العام أوفي تطبيق مختلف القوانين الخاصة، حيث تم توقيف 4842 شخص من بينهم 3109 ذكر أي بنسبة 94.41 % و184 أنثى أي بنسبة 5.59 %، وتم ايداع 1697 شخص، مضيفة أن عدد الأشخاص الموقوفين خلال هذه السنة ارتفع ب 712 شخصا موقوفا، مقابل عدد الأشخاص الموقوفين في السنة الماضية، وهو ما يمثل زيادة 15%، وذلك بفضل توجيه عمل الوحدات من قبل قيادة المجموعة إلى البحث عن عصابات الإجرام والشبكات المنظمة وتفكيكها، مع التركيز على التعريفات للقبض على الفارين من العدالة، أين بلغ عدد الأشخاص المقبوض عليهم والصادرة في حقهم أوامر قضائية مختلفة 880 شخصا، كما تم تفكيك 91 عصابة إجرامية، فاق عدد المتورطين في بعضها (8) أشخاص في العصابة الواحدة. وقد سجلت مصالح الدرك الوطني بالعاصمة خلال سنة 2012 ما يعادل 224 جنحة و3621 جناية، حيث عرفت ارتفاع ب 244 قضية أي بنسبة 7%، وهذا راجع إلى التواجد الميداني والفعلي لوحدات المجموعة. كما عاينت دات الجهات الامنية فيما يخص الجنايات الجنح ضد الاشخاص 1753 قضية منها (36 جناية و1717 جنحة)، أبرزها الضرب والجرح العمدي بالسلاح الأبيض، حيث بلغ عدد الجرائم المسجلة 486 جريمة ( منها 07 جنايات و479 جنحة)، وهو ما يمثل نسبة 45.59% من مجموع الإجرام العام فيما سجلت في مجال الجرائم المرتكبة ضد الممتلكات 1551 جريمة منها (40 جناية و1511 جنحة)، غلبت عليها السرقات البسيطة حيث بلغ عددها 406 جريمة سرقة بسيطة وهوما يمثل نسبة 40.34 % من مجموع الإجرام العام، وتم بذلك توقيف 248 شخص تورطوا في جرائم ضد الاشخاص والممتلكات اين قدموا أمام الجهات القضائية المختصة، حيث أودع 158 شخصا الحبس الاحتياطي، وسلمت استدعاءات مباشرة للمثول ل 90 شخصا. وذكرت قيادة المجموعة الإقليمية للدرك الوطني بالجزائر العاصمة، أمس، خلال ندوة صحفية عقدت مبقر المجموعة ان وحدات الدرك قامت بتفكيك 91 عصابة، منها 47 عصابة مختصة في السرقات بمختلف أنواعها، 33 عصابة مختصة في الإعتداءات الجسدية على الأشخاص والسطو على المنازل، و11 عصابة مختصة في بيع وحيازة واستهلاك المخدرات. وأضافت مصالح الدرك انه من خلال الإحصائيات، يتضح جليا بأن الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم ما بين 18 إلى 28 سنة، يشكلون نسبة 48 % من العدد الإجمالي للأشخاص الموقوفين أي ما يقارب نصف عدد الأشخاص الموقوفين، وان الأشخاص الذين لا يمارسون أي نشاط مهني بلغ عددهم 1441، حيث يشكلون تقريبا نصف الأشخاص الموقوفين خلال سنة 2012 وهو ما يمثل نسبة 44 %، حيث ان قلة فرص التشغيل، التسرب المدرسي وانخفاض القدرة الشرائية للمواطنين، كلها عوامل أدت بالشباب خاصة إلى الجنوح، حيث ان 48 % من الأشخاص الجانحين الموقوفين بالإضافة الى غياب دور الآباء في تربية الأبناء، مخالطة الأوساط المشبوهة كتعاطي المخدرات والمشروبات الكحولية والتفكك الأسري،التأثير السلبي لوسائل الإعلام المرئية الأجنبية. وعن قضايا المخدرات، فقد عالجت وحدات السلاح 283 قضية، تتعلق جلها بالاستهلاك والحيازة والمتاجرة بالمخدرات، حيث تم حجز حوالي 165 كيلوغرام من الكوكايين، 6.025 كلغ من الكيف المعالج، إضافة إلى 528 قرص مهلوس، وتم بذلك توقيف 431 شخص. واوقفت عناصر الدرك بالعاصمة 379 شخصا أجنبيا بعد معاينة 239 قضية بخصوص الهجرة غير الشرعية من بينهم 25 أنثى، معظم الموقوفين من جنسيات إفريقية (مالي، الكاميرون، نيجيريا السنيغال، مصر، المغرب، النيجر، غينيا، الكونغو وسوريا). كما سجلت ذات الجهات الامنية 18 قضية بخصوص جريمة تزوير السيارات، تم على إثرها توقيف 80 شخصا، أودع 23 منهم الحبس الإحتياطي وأفرج عن 57 شخصا سلمت لهم استدعاءات مباشرة للمثول أمام الجهات القضائية كما تم استرجاع إثر هذه القضايا 54 مركبة من مختلف الأنواع كما عاينت في مجال تزوير الأوراق النقدية ( 17) قضية، استرجعت الوحدات 1633 ورقة نقدية وطنية من فئة 1000 دج، بقيمة مالية إجمالية تقارب 100 مليون سنتيم، كما تم حجز 909 ورقة نقدية أجنبية بقيمة 80.020 أورو، مع توقيف 65 شخصا، بعد تقديمهم أمام النيابة تم إيداع 49 الحبس الإحتياطي كما تم وضع 16 شخصا تحت الرقابة القضائية. وخلال سنة 2012، وفي إطار تنفيذ عمليات المداهمة الموجهة إلى أوكار الجريمة والأماكن المعروفة باللصوصية والإجرام، أفادت مصالح درك العاصمة ان وحداتها قامت بتنفيذ 58 عملية مداهمة عبر كامل إقليم الاختصاص، هذه الاخيرة أعطت نتائج جد إيجابية، وكان لها صدى محسوسا لدى المواطن، حيث أصبحوا يتجاوبون مع مصالح الدرك الوطني بتقديمهم لمعلومات عن طريق الرقم الأخضر(1055)، حيث تلقى مركز العمليات 37752 مكالمة هاتفية ليلا و72766 مكالمة نهارا منها 72054 مكالمة من أجل الاستفسار و1983 للتبليغ عن حوادث المرور، 5606 مكالمة من أجل طلب مساعدة و429 مكالمة للتبليغ عن تهديدات ضد الأشخاص والممتلكات.