إسماعيل ميرة: "لم أقل إن والد سعيد سعدي حركي"

في جلسة محاكمة بحسين داي بالعاصمة

صرح اسماعيل ميرة نجل الشهيد عبد الرحمان ميرة القائد التاريخي للولاية الثالثة ورئيس بلدية تازمالت ببجاية، أن الوثيقة التي يحوزها تحصل عليها من إطار في الجيش الوطني قبل سنتين من إدلائه بالتصريح، ومفادها أن القوات الفرنسية أصدرت أمرا بحماية والد سعيد سعدي لأنه مستهدف من قبل جبهة التحرير، وهذا أمام محكمة حسين داي، أين توبع بتهمة القذف من قبل عائلة سعدي.
القضية تعود إلى شكوى رفعتها أسرة زعيم حزب "الأرسيدي" سعيد سعدي، ضد يومية جريدتي وإسماعيل ميرة، بعد تصريحات أطلقها هذا الأخير ضد والد سعيد سعدي متهما إياه أنه حركي وأن جبهة التحرير الوطني أصدرت حكما بالإعدام في حقه. وكانت البداية في جريدة "الجيري نيوز" ثم تلاها مقال لمالك يومية "مون جورنال" هشام عبود بعنوان "والد سعيد سعدي حركي، وتمت إدانته من طرف جبهة التحرير" ثم تلاها تصريح المتهم في حصة "الحلقة المفقودة" بتلفزيون الشروق، والتي تناقلتها العديد من اليوميات فيما بعد.
وأكد المتهم أنه رد على تصريحات نور الدين آيت حمودة، ابن الشهيد عميروش الذي اتصل به وسأله عن عدد زوجات والده والكيفية التي استشهد بها، ثم أعلمه أن سعيد سعدي تسلم وثيقة من وزير الدفاع الفرنسي السابق فرونسوا ليوطار تفيد أن الشهيد عبد الرحمان ميرة قتل أثناء توجهه لمقابلة امرأة، وهو ما تم التشهير به في العديد من وسائل الاعلام، مما اضطره للرد دفاعا عن والده. كما أنكر ذكره كلمة حركي في تصريحه لقناة الشروق، وأن جريدة "مون جورنال" حرفت كلامه، وأن الوثيقة سلمها للصحفي الذي انجز معه الحوار، بدوره دفاع الضحايا أكد أن الوثيقة مزورة بشهادة أحد المعاهد الخاصة بالخطوط، واللذين توجهوا بدورهم إلى الأرشيف الخاص بالجزائر بفرنسا، أين تم استخراج الوثيقة الرسمية أين يظهر أن التاريخ مختلفا، أين طالبوا بتعويض خمسة ملايين دينار لكل واحد من الضحايا، ومبلغ 20 مليون دينار من جريدة مون جرنال، فيما طالب ممثل الحق العام تطبيق القانون.