أقرت وزارة التجارة منح مهلة إضافية تقدر بستة أشهر لمستوردي المواد الأولية، المنتجات والبضائع من اجل تسوية وضعيتهم وفق الشروط التي حددها المرسوم الصادر السنة الماضية المحدد لشروط ممارسة المهنة والبضائع الموجهة لإعادة البيع على حالتها، للحصول على شهادة تسلم من طرف مديرية التجارة المختصة إقليميا حول نوعيتها لما يعادل 39500 مؤسسة استيراد.