أكد المترشح الأسبق للانتخابات الرئاسية، علي بن فليس، في أول تعقيب على خطاب الرئيس بوتفليقة لدى أدائه القسم الدستوري، أن الإصلاحات المعلن عنها ناقصة، مبرزا أن الأزمة الحالية لن تحلها الترتيبات التجميلية للدستور، التي ستكون عديمة الجدوى ما لم تلعب فيها المعارضة السياسية دورا كاملا، حسبما جاء في بيان لبن فليس، وردت إلى ”الفجر” نسخة منه. وقال بن فليس الذي حل في الترتيب الثاني خلال الانتخابات الرئاسية الأخيرة، إن حصر التعديل الدستوري الذي أعلن عنه الرئيس عبد العزيز بوتفليقة لدى أدائه اليمين الدستورية في العدالة والفصل ما بين السلطات والبرلمان هو بمثابة رفض النظام السياسي القائم مقترحات الندوة الوطنية للعهدة الانتقالية لإعادة تأسيس النظام الجزائري. وأوضح علي بن فليس، حسب نفس المصدر، أن النظام بهذه المقترحات يستمر في عدم اعترافه بمسببات الأزمة الحالية، ما جعله يؤكد أن مقترح الرئيس بوتفليقة بتعديل الدستور بهذه الطريقة، مشوب بعدة نقائص ما جعله يحكم بعدم جدوى هذه المبادرة الأولى من نوعها بعد إعادة انتخاب الرئيس عبد العزيز بوتفليقة لعهدة رابعة في 17 أفريل الماضي. وأضاف بن فليس الذي غاب عن حفل أداء اليمين الدستورية، أن الرئيس بوتفليقة أخطأ في تشخيص الأزمة التي تعيشها الجزائر منذ سنوات، وذهب إلى أبعد من ذلك حين قال ”يفتقد للمصداقية بسبب إعطاء المعارضة السياسية دور المزكي فقط لمبادرة حدد النظام بصورة انفرادية آليتها وقواعدها”، مبرزا أن هذه المبادرة هي عملية تمويه فقط، في الوقت الذي تمثل فيه الشرعية وسير المؤسسات جوهر الأزمة الحالية، مضيفا في هذا السياق أن جوهر الأزمة الحالية لن يحلها الترتيب الدستوري التجميلي الذي يقترحه النظام القائم. وأكد علي بن فليس أن الدستور الذي يجب اعتماده يجب أن يكون نتاج مسار سياسي تلعب فيه المعارضة دور الشريك الفعلي وعدم تقزيمها، مضيفا أن هذا المسار السياسي يجب أن ينطلق من العودة إلى الإرادة الشعبية بصفتها مصدرا للشرعية واستعادة مؤسسات الجمهورية قدرتها على الاضطلاع بمهامها الدستورية.
