طالب عدد من المواطنين المقصيين من الاستفادة بالسكنات الاجتماعية ببلدية خنشلة، مقر عاصمة الولاية، خلال تقديمهم للطعون وسبب اقصاءهم واستفادة اخرين ليس لهم الحق في الاستفادة من السلطات الولائية، وعلى رأسهم والي الولاية باعتباره رئيس لجنة الطعن الولائية، التدخل العاجل والعمل على فتح تحقيق، بخصوص شهادات الإقامة المزورة، في عدد من المستفيدين التي أودعها أصحابها في ملفات طلب السكن، مما مكن العديد، من المقيمين خارج تراب بلدية خنشلة، من الاستفادة من سكن اجتماعي ضمن القائمة الأولية التي أفرجت عنها السلطات منذ أسبوع بحصة إجمالية أولية تجاوزت اكثر من 3600 مستفيد، على غرار استفادة ابن رئيس لجنة السكن المقيم خارج البلدية، ومن خلال ذلك تطهير القائمة بشكل كلي، هذا جاء بعد اكتشاف استفادة ابن منتخب بالمجلس الشعبي الولائي، رئيس لجنة السكن والبالغ من العمر 19 سنة من العمر، طالب جامعي، من سكن اجتماعي ضمن القائمة الاسمية الأولية للمستفيدين ، رغم إقامته خارج بلدية خنشلة، الأم ، في الوقت الذي أكد فيه والي خنشلة، قبل وبعد نشر قائمة المستفدين في تصريحات اعلامية، على تشطيب كل شخص، ليس له الحق في الاستفادة ومهما كان مقامه أو منصبه. وان السكن الاجتماعي سوف يعود لاصحابه لاغير، وأن الولاية تتوفر على كل الامكانيات لتوفير السكن بكل الانماط وتغطية كل الطلبات.