ستعالج وزارة الدفاع الوطني في أقرب الآجال ملفات أفراد الجيش الوطني الشعبي المدعوين للخدمة الوطنية والعسكريين المعاد استدعاءهم في إطار التعبئة ،حسب ما جاء يوم الخميس في بيان للوزارة. وأوضح البيان أن وزارة الدفاع الوطني "تطمئن كل أفراد هذه الفئات أن ملفاتهم ستعالج في أقرب الآجال و بطريقة منصفة ، وسيستفيد كل واحد حسب نسبة العجز التي ستحددها لجان الخبرة الطبية". و تندرج عملية تسوية هذه الملفات في "إطار مواصلة الجهود المبذولة للتكفل بانشغالات أفراد الجيش الوطني الشعبي من مدعوين للخدمة الوطنية وكذا العسكريين المعاد استعداءهم في إطار التعبئة". ولهذا الشأن، دعت الوزارة يوم الأربعاء ممثلي هذه الفئات "لحضور اجتماع بالنادي الوطني للجيش مع مسؤولي المصالح المكلفة بهذا الملف على مستوى وزارة الدفاع الوطني"--يضيف البيان--. وبناء على ذلك تنهي وزارة الدفاع الوطني إلى"علم كافة الأشخاص المعنيين الذين لم تسو وضعياتهم بعد أو الذين يريدون تقديم طعون حول القرارات الطبية السابقة أن يودعوا ملفاتهم على مستوى المكاتب الجهوية للمعاشات العسكرية المختصة إقليميا للنظر فيها".