كشف وزير الموارد المائية حسين نسيب خلال زيارة عمل قادته إلى ولاية تبسة يوم أمس، أنه يجرى التفكير حاليا لإنجاز محطات لتحلية المياه وإعادة استغلالها في عمليات السقي للاقتصاد في مياه الشرب من طرف مؤسسات جزائرية اكتسبت الخبرة والتجربة من المشاريع السابقة، وقال جئنا إلى ولاية تبسة بمخطط استعجالي لتلبية حاجيات المواطن بالمياه، هذا المخطط يضيف تم إعداده بالتنسيق مع والي الولاية وخصصت له الوزارة ميزانية تقدر ب 130 مليار سنتيم موجهة لانجاز 14 بئرا عبر 7 بلديات وميزانية أخرى لانجاز بئرين في بلدية نقرين. أوضح وزير الموارد المائية حسين نسيب خلال ندوة صحفية بمقر الولاية، أن الجزائر أخذت كل الاحتياطات لضمان أمنها المائي كونها تقع في منطقة مهددة بالجفاف، مؤكدا أنه منذ 2000 لغاية 2014 تم إنجاز عشرات السدود من مختلف الأحجام والعشرات من المجمعات المائية لمواجهة أزمة نقص منسوب المياه من جهة أخرى، خصص وزير الموارد المائية شطرا كبيرا من الزيارة للوقوف على أزمة المياه التي تعاني منها ولاية تبسة وخاصة ببلديات الشريعة، بئر العاتر، والكويف التي وصفها بالنقاط السوداء، مضيفا أن الحكومة تدرك خطورة الوضع المتعلق بأزمة المياه في هذه البلديات بعد أن جفت أغلب الآبار بها وأصبحت عملية التموين تتم بمعدل ثلاث إلى أربع مرات في الشهر وأعطى أوامر صارمة لمدير القطاع بالولاية يقضي بضرورة العمل على إيجاد حلول مستعجلة ليشعر السكان بتحسن أزمة مياه الشرب خلال شهر جانفي على أقصى تقدير. وكشف الوزير أن بعض مناطق البلاد، وخاصة الشرقية منها، عرفت تراجع معدلات تساقط الأمطار في العام الماضي على عكس ولايات غرب البلاد مما ساهم في ارتفاع أزمة المياه بالولاية داعيا إلى ضرورة استغلال مياه سد الصفصاف كأولوية في مياه الشرب الذي تبلغ قدرة استيعابه 19 مليون في حين يبلغ مخزونه في الوقت الحالي ما بين 3الى 4 مليون متر مكعب. وتطرق الوزير إلى عمليات واسعة لتنقية السدود القديمة من الوحل لرفع طاقتها ومنها سد الصفصاف، وبعث مشروع واد ملاق الذي بلغت نسبة الانجاز به 65 بالمائة، وأمر بضرورة التقيد بمواعيد وساعات توزيع المياه على المواطنين ورفع عدد خزانات المياه خاصة بالقرب من التجمعات السكانية لتلبية حاجيات السكان من هده المادة الحيوية ورفع معدل الضخ بمحطة الصيد بالعوينات لتلبية حاجيات سكان شمال ولاية تبسة على غرار بلديات المريج ،بوخضرة إلى غاية تبسة .وفي ذات السياق قال حسين نسيب أنه مع بداية 2015 سيتم فتح اكبر مركز للتكوين في مجال المياه بالتعاون مع دولة بلجيكا بمنطقة الشراربة بالجزائر. وعن الاتفاقية الأخيرة التي ابرمها مع وزارة التكوين المهني، قال نسيب أنها جاءت بهدف ترقية التكوين المهني وجعله في خدمة الاقتصاد الوطني مضيفا أنه كانت له الفرصة لإبرام اتفاقية لفتح أكثر من 27 تخصصا لتتماشى مع عصرنه وترقية القطاع.
