اقترحت الحكومة المغربية تشريعا سيجرم كل من ينضم الي جماعة مسلحة أو يتلقى تدريبا في مناطق الصراع في خطوة تستهدف حوالي 2000 إسلامي مغربي تعتقد إنهم يقاتلون في سورياوالعراق . وقال بيان حكومي ان مشروع القانون الجديد سيجرم الانضمام او محاولة الانضمام الي جماعات مسلحة او معسكرات تدريب في "بؤر التوتر". ويسمح المشروع ايضا للحكومة بأن تلاحق المغاربة والأجانب في المغرب الذين تشتبه بانهم ارتكبوا "جرائم إرهابية خارج المملكة". ويتعين ان يوافق البرلمان المغربي بمجلسيه على المشروع. وقال مصدر امني مغربي إن الحكومة تعتقد أن حوالي 2000 مغربي يقاتلون في سوريا ومع تنظيم الدولة الإسلامية المتشدد في العراق. وأضاف المصدر أن "حوالي 200 عادوا إلى البلاد وجميعهم القي القبض عليهم بشكل أساسي في المطارات عندما هبطت طائراتهم." ويجرم مشروع القانون أيضا أعمالا ينظر إليها على أنها تبرر أو تدعم الإرهاب وهو تحرك يعتبره نشطاء حقوقيون تهديدا لحرية التعبير مع استخدام الحكومة بالفعل اتهامات بالإرهاب لسجن معارضين وصحفيين. ويخشى المغرب أن مواطنيه الذين انضموا إلي الحرب الأهلية في سوريا والصراع في العراق سيشكلون تحديا امنيا عندما يعودون إلى البلاد. وفككت السلطات المغربية بالفعل عشرات الخلايا التي تقول إنها كانت تخطط لتنفيذ هجمات على أراضي المغرب أو إرسال مقاتلين إلى الخارج.