طلب نائب حزب جبهة العدالة والتنمية الوزير الأول عبد المالك سلال، من الحكومة منح المتعاملين والمؤسسات الاقتصادية فرصة لإعادة جدولة ديونها البنكية المتعثرة. وقال نائب المجلس الشعبي الوطني حسن عريبي في المساءلة الكتابية التي رفعها إلى سلال أن دعم المناخ الاقتصادي في الجزائر، يفرض على الجهات الوصية عدم التضييق على المستثمرين، وخاصة الناشطين في المنطقة الصحراوية، التي تأثرت بسبب اضطراب المناطق الحدودية على غرار ليبيا ومالي، والظروف الأمنية التي مرت بها "قاعدة الحياة" شهر جانفي. وأرجع عريبي هذا الطلب إلى الفترة التي منحت للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة من أجل إعادة جدولة ديونها سنة 2011، إلا أن متطلبات التمويل الموجهة للتجهيز واقتناء المعدات لن يسمح لها بتسديدها وفقا لم تم إقراره من قبل مجلس الوزراء، ما يقود إلى المطالبة مجددا بإقرار جدولة جديدة تمكنها من تحقيق استقرارها الداخلي ومن ثمة تسديد مستحقاتها الخارجية.