أكد وزير المالية كريم جودي أن عمليات إعادة جدولة ديون المؤسسات الصغيرة والمتوسطة غير المهيكلة التي تقررت خلال الثلاثية الاقتصادية المنعقدة في شهر ماي الفارط بدأت بمعالجة المجموعة الأولى من المؤسسات المعنية. وأوضح جودي للإذاعة الوطنية يقول في هذا الصدد »لقد لاحظنا بين أوت وسبتمبر مباشرة أولى عمليات إعادة جدولة ديون المؤسسات غير المهيكلة المقدرة حسب الأرقام الأولى بنحو 200 مليار دج علاوة على 80 مليار دج من المصاريف »الخدمات البنكية«. وأضاف أن مجموعة أولى من المؤسسات تمت معالجتها دون إعطاء توضيحات حول عدد المؤسسات المعنية أو طبيعتها. للتذكير عقب ثلاثية ماي الفارط أمرت الحكومة البنوك بإعادة جدولة ديون المؤسسات التي تعاني صعوبات مع تأجيل مدة التسديد لثلاث سنوات تتكفل خلالها خزينة الدولة بالفوائد. ويرى الوزير أن المهم هو أن تسير الأمور بشكل طبيعي إذ ليس ثمة حتى نص تطبيقي لتنفيذ هذا الإجراء. وقال جودي أن الحكومة تنتظر في مقابل هذه العملية الإنقاذية من المؤسسات المعنية بذل مزيد من الجهود في مجال خلق الثروات و استحداث مناصب الشغل.