تتجه الدول المصدرة للنفط إلى اتخاذ قرار خفض إنتاج النفط في اجتماع "أوبك" المقرر في 27 نوفمبر الجاري، لمنع تهاوي أكبر للأسعار العالمية التي انخفضت نحو الثلث منذ جوان الماضي. وأعلنت روسيا أمس أنها بصدد دراسة احتمال خفض إنتاج النفط لتحفيز الدول الأخرى بالتراجع، لكن القرار لم يتخذ بعد. وقال وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك إن "خفض الإنتاج سيكون صعبا بالنسبة لروسيا لأن ميزانيتها تعتمد على إيرادات تصدير النفط ولأنها تفتقر إلى التكنولوجيا اللازمة لتعديل مستوى الإمدادات سريعا". وأعلنت موسكو عقب اجتماع مع عضوي منظمة "أوبك" فنزويلا والسعودية بشأن الحاجة إلى دعم سوق النفط أنها "تتوقع أن ترسل وفدا رفيع المستوى إلى فيينا قبل الاجتماع لتوجيه رسالة بخصوص الأسعار". وقال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف بعد اجتماع مع وزير الخارجية السعودي أمس إن روسيا والسعودية متفقتان على أن سعر النفط ينبغي أن يحدده توازن بين العرض والطلب، وأن السعودية مستعدة للتعاون بشأن أسعار النفط. وأضاف لافروف يحق للدول المنتجة للنفط أن تأخذ الإجراء المناسب إذا وجدت أن عوامل مصطنعة توجه أسعار الخام. من جهتها جددت فنزويلا دعوتها إلى خفض الإنتاج، وقال وزير الخارجية رفاييل راميريز إن "بلاده مستعدة لتقليص إنتاجها إذا اتفقت منظمة البلدان المصدرة للبترول على خفض الإنتاج في اجتماع 27 نوفمبر". وفي وقت سابق طالبت ليبيا والإكوادور وفنزويلا بخفض الإنتاج تحت سقف 30 مليون برميل يوميا، وهو خيار تدافع عنه الجزائر، فيما حثت إيران أعضاء المنظمة على دعم أسعار النفط لكنها قالت إن تقليص الإنتاج مستبعد، وتتحفظ على الأمر دول الخليج وخاصة المملكة العربية السعودية التي ترى بأنها ستكون أكبر من يقدم التضحية إذا ما تم تخفيض السقف فعليا،لاسيما وأن الرياض سجلت تراجعا في حصص السوق الدولي. وارتفع خام برنت فوق 80 دولارا للبرميل أمس بعد أن خفضت الصين أسعار الفائدة القياسية للمرة الأولى في أكثر من عامين لتقليص تكاليف الاقتراض ودعم الاقتصاد الذي يتجه صوب أبطأ نمو سنوي في 24 سنة. وعزز خفض الفائدة أجواء التفاؤل بين متعاملي النفط الذين يتوقعون أن تتفق منظمة البلدان المصدرة للبترول في اجتماع "أوبك" على خفض الإنتاج لرفع أسعار الخام.