أصدرت الغرفة الجزائرية بمجلس قضاء الجزائر عقوبة ثلاث سنوات سجنا، في حق "م .ح" عون أمن سابق بمركز بريد سيدي امحمد مع تبرئة ساحة "ق.ح" مفتش المركز من جرم اختلاس أموال عمومية وإساءة استغلال الوظيفة. سبق للنيابة العامة لمجلس قضاء الجزائر أن طلبت بتشديد العقوبة في حقهم، بعدما أكّد الممثل القانوني لبريد الجزائر أنهما وراء 20 عملية سحب غير قانوني بمركز بريد سيدي امحمد، من حساب زبائن منهم أشخاص متوفون. أوضحت نتائج التحقيق أن المتهمين، ويتعلق الأمر بعون الأمن ومفتش المركز استعملا صكوك النجدة، والتوقيع بدل أصحاب الحسابات، مع وضع عبارة "معروف" وأن عون الأمن انتحل صفة صهر امرأة متوفاة وسحب ما يقارب 100 مليون سنتيم على دفعات من حسابها، ونفس الوقائع طالت حسابات أشخاص متوفين، بعدما تأكد المتهم الرئيسي أن الأموال تودع فيها بصورة مستمرة، وهو ما اعترف به المتهم أمام قاضي الجنح، مؤكدا أن عمليات السحب تمّت بمساعدة "ق.ح" مفتش المركز، مقابل خمسة آلاف دينار عن كل عملية.