أكّد الأمين العام الأسبق لخزينة ولاية المدية، أن الأخيرة تفادت اختلاس 16 مليارا و800 مليون سنتيم من حسابها من قبل أفراد شبكة خطيرة تمكّنت من اختلاس أموال عمومية، بقيمة مليارين و700 مليون سنتيم من حساب الولاية سنة 2010، إلا أن أوقف الحساب البنكي ما عرقل عليهم سحب باقي المبلغ. وأوضح الأمين العام خلال مثوله شاهدا أمام محكمة الجنايات بمجلس قضاء الجزائر، أن الخزينة وبتاريخ الوقائع كان لها حساب ويستقبلون صكوكا ترسل عن طريق البريد ما صعب من مهمة مراقبتها، إلا أن تزوير توقيعه وختم خزينة الولاية كان واضحا له بالعين المجرّدة رغم أنه مصنوع بالصندوق الخاص لصناعة الصكوك ببئر توتة بالعاصمة فأرسل اخطارا لمدير المركز الوطني للصكوك البريدية "ع .عابد"، إلا أن الأخير أكد لمصالح الشرطة أنهم لم يطلّع على تلك البرقيات. من جهته، أوضح ممثل عن ديوان الترقية والتسيير العقاري للمدية وجود مشاريع وهمية حملت ختم لجنة الصفقات العمومية بالديوان وتزوير امضاء المدير "م .محمد ". الشهادات المذكورة أكدت تورّط شبكة اختلاس الأموال العمومية وتبييضها وتقليد أختام الدولة، وعليها باشرت أمس محكمة الجنايات بمجلس قضاء الجزائر اجراءات محاكمة ثلاثة متهمين من الشبكة بجرم تكوين جماعة أشرار وسرقة أموال الدولة وتقليد أختام السلطة والتزوير واستعماله في محررات مصرفية وإدارية بناء على الطعن المقدم أمام المحكمة العليا، وهي ذات القضية التي تورط فيها بنك ''ترست بنك'' بئر خادم و بنك "السلام" بباب الزوار . انكشفت خيوط القضية بناء على تلقي مصالح الأمن شكوى من الممثل القانوني لمركز الصكوك البريدية ضد مجهول من أجل التزوير في محرر مصرفي صادر عن أمين خزينة ولاية المدية، كما تلقت مصالح الأمن شكوى من طرف الأخير ضد مركز الصكوك البريدية الجزائر لأجل تقليد توقيعه وختمه، إضافة إلى ختم الخزينة التي يسيرها. أسفرت التحرّيات إلى توقيف عصابة تفتح حسابات بنكية بهوية أشخاص وهمية لدى ترست بنك ببئر خادم وبنك السلام بباب الزوار بغرض تمويه المصدر غير المشروع لتلك الأموال المتحصّل عليها، والتهرب الضريبي لفائدة أصحاب مشاريع كبرى. شكّل المتهم ''ز. مسعود'' رأس الخيط لتفكيك الشبكة، بعدما عُثر بحوزته على عدد وثائق أصلية ونسخ من بينها سجل تجاري وبطاقة التعريف الوطنية وبطاقة الإقامة لشخص وهمي اتضح أنها مزوّرة، واعترف أنه استخرجها بمساعدة المتهم ''ج. عبد العالي'' ، وتم استغلالها في فتح حساب لدى وكالة ترست مقابل ستة في المائة عن كل عملية سحب للمبلغ، كما اعترف المتهم أنه كان مكلف بجلب أشخاص آخرين بغرض فتح حسابات فرعية بوثائق مزوّرة، ما برّر وجود طوابع خشبية على شكل أختام وأوراق تحمل أسماء تجار بمنزله. استغلالا لاعترافات المتهم الأول تم توقيف المدعو ''ق. رابح''، وصرّح أنه من أحضر الصك المزوّر بقيمة 16 مليار سنتيم وأن المتهمين ''ز. مسعود'' و''ع. جمال'' قاما بفتح حساب بنكي بمصرف السلام ليتم تموينه مشاريع وهمية ، في حين اعترف المتهم ''ز. جيلالي'' بالتزوير وتحويل الأموال مقابل استفادته من مبالغ مالية معتبرة. اتضح للنيابة العامة أن الشبكة كانت تسحب الأموال تدريجيا لعدم لفت الإنتباه وتفادي الإخطار بالشبهة من قبل البنوك، لتلتمس توقيع عقوبة 12 سنة سجنا في حق كل واحد منهم.