يسعى الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني لتبييض صورة حزبه وتكذيب كل المزاعم التي روجت حول انكسار الأفلان وتخلي إطاراته عن الولاء الحزبي، حيث سيطل على الإذاعة الوطنية اليوم قصد كشف حقيقة ما يجري، هذا في وقت كثر الحديث عن خلافات بينه وبين قيادات داخل المكتب السياسي، وقد عزز ذلك موقف الحزب من الإصلاحات وتغير نهجه وكثرة الحديث عن رغبة بلخادم في خوض غمار الرئاسيات. كثر الحديث في الآونة الأخيرة عن خلافات بين بعض القياديين في المكتب السياسي لجبهة التحرير وبين الأمين العام عبد العزيز بلخادم، هذه الاختلافات لم تظهر إلى السطح بقوة، وتم تكذيبها من طرف هؤلاء غير أن الجو العام الذي يعرفه الحزب في ظل الانقسام الحاصل في صفوفه وظهور الحركة التقويمية كقوة ضد قرارات بلخادم، عكر صوف الرجل الذي زادته انتقادات الأحزاب الأخرى لوقوفه ضد إصلاحات الرئيس وتناقض تصريحاته، وممارسة ضغط على لجنة الشؤون القانونية التي أسقطت المادتين 67 و93 من نص القانون. كل ما سلف ذكره جعل بلخادم يوضع في موقف حرج أمام إطارات حزبه، ولعل ذلك ما سيوضحه في خرجته الإعلامية اليوم حسب ما هو مقرر، حيث سيحل ضيفا على القناة الإذاعية الجزائرية، بعدما كثر الحديث عن تصاعد موجة التصدع ضمن صفوفه وتنكره لها، خاصة خلافه مع عبد العزيز زياري مؤخرا والذي سارع إلى نفيه، إضافة إلى خروج نواب آخرون عن طاعته بعد تزايد الحديث عن انتهاجه منهجا مغايرا لنهج الحزب العتيد، وذلك رغبة منه لتحضير نفسه لخوض غمار رئاسيات 2014. انتقادات لاذعة لبلخادم لضغطه على اللجنة القانونية بالمجلس لا تزال موجة الانتقادات مستمرة من طرف نواب المجلس الشعبي الوطني ضد ما قامت به لجنة الشؤون القانونية بإسقاطها للمادتين 67 و93 من نص القانون العضوي المتعلق بالانتخابات، وقد ذهب بعض النواب عن أحزاب العمال والحركة النهضة والجبهة الوطنية الجزائرية إلى التأكيد على أن الوقوف ضد بعض المواد في القانون، ينم عن مصلحة أحادية الجانب، كما وصف بأنه وقوف ضد الإصلاحات المرجوية من طرف رئيس الجمهورية، وعودة لفرض فكر الأحادية الحزبية من جديد، ورأى ممثلو هذه الأحزاب أن إسقاط المادتين سيمنع شفافية.