تمكّنت مصالح الشرطة بالعاصمة من الإطاحة بمتهم" .أ.حمد" كان في حالة فرار بعد تورّطه بتاريخ 26 سبتمبر من سنة 2011 في السطو على أموال شركة خاصة مكلّفة بجمع عائدات بطاقات التعبئة خاصة بالمتعامل موبيليس من جميع الأكشاك على المستوى الوطني، والمقدرة بما يزيد عن ثمانية ملايين دينار والتي كانت في طريقها إلى بنك سوسيتي جنرال بسيدي يحيى بالعاصمة. حسب تصريحات موظفي الشركة اللذان تعرّضا للاعتداء وهما يقّلان الأموال بتاريخ الوقائع على متن سيارة من نوع " ستروان برلينغو"، حيث كانت تتبعها سيارة من نوع بيجو 206 يقودها المتهم "ا.حمد" وتعمّد الأخير إطفاء محرّك السيارة لعرقلة مركبة الشركة ونزل منها "ع .مصطفى " و" ش . وليد" اللذان نزعا مفتاح المركبة وباستعمال أسلحة بيضاء تمكنا من السطو على المبلغ وهاتفي الضحية ليتم اقتسام الأموال المسروقة فيما بينهم، استعمال أحد المتهمين للهاتف النقال المسروق ساعد قوات الشرطة على توقيف المشتبه فيه الأول ومنه تم التوصل إلى بقية المشاركين في الجرم. ومن خلال تصريحات المتهمين اتضّح تورّط المدعو "م.رضوان" العامل كعون أمن بذات الشركة وقدّم معلومات تفيد أن المؤسسة التابعة للمتعامل موبيليس تحوّل أموالا طائلة كل يومين إلى البنوك لتضع العصابة خطة محكمة مكنّتهم من السطو على الأموال التي صرفت في ملاهي وهران سيدي بلعباس والعاصمة. أحيلت القضية على محكمة الجنايات بمجلس قضاء الجزائر مجددا بناء على قرار من المحكمة العليا الذي نقض الحكم الغيابي الصادر في حق المتهم المتواجد في حالة فرار والتمست النيابة العامة أمس توقيع عقوبة 20 سنة سجنا في حق جميع المتهمين بجرم تكوين جماعة أشرار للإعداد لجنايات السرقة بالتعدد والعنف واستعمال أسلحة ظاهرة مع استحضار مركبة لتسهيل الهروب ليدانون بعقوبة ب 10 سنوات.