أمر المدير العام للأمن الوطني عبد الغاني هامل، مدراء الأمن الولائيين بعدم استعمال العنف ضد المتظاهرين خلال الاحتجاجات المرتقبة يوم غد 24 فيفري ضد مشروع استغلال الغاز الصخري. وجاءت تعليمة المدير العام لجهاز الشرطة التي أرسلها إلى مديريات الأمن بالولايات، عقب إعلان احتجاجات في عدة مناطق من الوطن ضد الغاز الصخري تزامنا مع ذكرى تأميم المحروقات، وكانت منظمات المجتمع المدني في الجنوب أعلنت تنظيم تجمعات كبيرة في ورقلة وعين صالح يشارك فيها فاعلون من عدة ولايات في الجنوب. من جهة أخرى تستعد أحزاب المعارضة المنضوية في تنسيقية الانتقال الديمقراطي وانضمت إليها رابطة حقوق الإنسان، لتنظيم وقفات احتجاجية في عدة ولايات، ضد مشروع الغاز الصخري، تضامنا مع سكان الجنوب، بعد أكثر من شهر من احتجاجات سكان عين صالح ضد استغلال هذا المورد. ويوحي قرار السلطة تجنب استعمال العنف ضد المتظاهرين، بتحاشي إثارة الشارع، خاصة أمام وجود قضايا ساخنة في الجنوب على غرار قضية الغاز الصخري والبطالة، وغليان اجتماعي في عديد القطاعات مثل التربية والسكن. وحاولت السلطة من خلال الحكومة وأحزاب السلطة قطع الطريق أمام الاحتجاجات المرتقبة يوم غد، بتنظيم زيارات للوزير الأول عبد المالك سلال إلى بعض ولايات الجنوب على غرار ورقلة وغرداية، فيما ارتأت أحزاب الموالاة تنظيم تجمعات شعبية احتفالا بذكرى تأميم المحروقات بعنابة ووهران، ووجهت السلطة رسائل عبر أحزابها لإجهاض وقفات المعارضة، باللعب على وقع مصطلحات الاستقرار وأمن البلاد والوحدة الوطنية والتدخل الخارجي. وضبطت تنسيقية الانتقال الديمقراطي أجندتها للخروج إلى الشارع يوم غد، في اجتماع لها بمقر حزب الإصلاح الوطني أمس، حيث برمجت وقفة بالعاصمة يقودها قادة أحزاب التنسيقية، ووقفات جهوية في عدة ولايات بقيادة ممثلين عن التنسيقية. وتحولت ذكرى تأميم المحروقات إلى مناسبة لحشد الشارع سواء من طرف السلطة التي برمجت تجمعات لأحزابها للدفاع عن تمسكها بمشروع الغاز الصخري أو من طرف معارضة تسعى لكسب تأييد شعبي لأطروحتها في الانتقال الديمقراطي.