دعا الأمين العام لحزب التحالف الوطني الجمهوري بلقاسم ساحلي بالجزائر العاصمة إلى المحافظة على استقرار وأمن الوطن من خلال تعزيز التماسك الاجتماعي. وركز ساحلي في كلمة له خلال الجلسة الختامية للندوة الوطنية لرؤساء المكاتب الولائية للحزب، على أهمية تقديم مصلحة البلاد على المصالح الحزبية "عكس ما سعت إليه بعض أطراف المعارضة من خلال محاولة إثارة الشارع يوم 24 فبراير المنصرم". وأوضح ساحلي أن الشعب الجزائري "لم ينساق وراء دعوات الفتنة لأنه حريص كل الحرص على الالتفاف حول مؤسساته الشرعية والحفاظ على المكاسب المحققة في جميع المجالات وعلى الوحدة الوطنية". وبنفس المناسبة، ثمن الأمين العام للتحالف مضمون رسالة رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة بمناسبة الاحتفال بالذكرى المزدوجة ل24 فبراير، "لا سيما ما تعلق بالرفع من وتيرة الاصلاحات السياسية".وفي هذا السياق، قال السيد ساحلي أن تشكيلته السياسية أكدت في العديد من المناسبات على "ضرورة استكمال الاصلاحات السياسية وتعميقها عبر تعديل دستوري توافقي يعزز الحريات والديمقراطية وتشارك في اعداده جميع شرائح المجتمع بما يقوي اللحمة الوطنية ويعزز التماسك الاجتماعي". وعلى صعيد آخر، جدد الحزب "ترحيبه المبدئي" بمبادرة الاجماع الوطني لجبهة القوى الاشتراكية، مشيرا الى أنه تم التأكيد في ذلك على بعض المبادئ المرجعية لضمان نجاح هذه المبادرة.وتتمثل هذه المبادئ --حسب السيد ساحلي-- في أن "يكون بيان أول نوفمبر هو الاطار المرجعي للمبادرة وعدم الطعن في شرعية المؤسسات المنتخبة" وأن "تكون متكاملة مع أهداف المبادرات السابقة من بينها الاصلاحات السياسية ومشروع تعديل الدستور". من جهة أخرى، أبدى السيد ساحلي "تحفظ" حزبه إزاء العديد من النقاط التي جاء بها تقرير منظمة العفو الدولية حول وضعية حقوق الانسان بالجزائر، معربا عن "عدم ارتياحه" في أن يكون ميدان حقوق الانسان بالجزائر "يخضع لمراقبة أجنبية".
