إلغاء قانون استغلال الشواطئ بقرار من وزارة الداخلية

تحسبا لموسم الاصطياف القادم

ألغت وزارة الداخلية قانون 2003 لاستغلال الشواطئ من قبل الخواص، وهذا بغرض إعادة تنظيمها تحسبا لموسم الاصطياف القادم. وفي تصريح له كشف المدير المركزي بوزارة الداخلية والجماعات المحلية حيدر خالدي، أن الاستعمال السيئ لهذا القانون من قبل المستفيدين من رخص استغلال الشواطئ الذين باتوا يكلفون المصطافين مبالغ مالية كبيرة هو ما دفعهم لإلغائه لأن ما يهم بالدرجة الأولى يضيف حيدر راحة المواطنين.
وتم الإعلان عن إلغاء القانون هذا الاسبوع في لقاء جهوي للولايات الساحلية للوسطى الذي كان فرصة للإعلان عن البرنامج الذي سطرته وزارة السياحة والصناعات التقليدية لإنجاح موسم الإصطياف القادم.
وبالمناسبة قال الأمين العام للوزارة قاسي أحمد عبد لله، نسعى إلى توفير كل الظروف والشروط اللازمة لضمان موسم اصطياف ناجح ولهذا الغرض نحن بصدد إعداد دراسات ومخططات التهيئة السياحية للولايات ودراسة وتهيئة منطقة التوسع والمواقع السياحية.