ستقترح وزارة الداخلية والجماعات المحلية قريبا على الحكومة إلغاء عقود إستغلال الشواطئ عن طريق الإمتياز، حسبما أعلنه اليوم الاثنين بوهران المدير المركزي بنفس الوزارة خالدي طه حيدر. "سنقترح على الحكومة عدم الترخيص باستغلال الشواطئ عن طريق الإمتياز وإلغاء العقود الموجودة" كما أوضح نفس المسئول خلال لقاء جهوي انتظم في إطار التحضيرات لموسم الإصطياف القادم. وأضاف "لاحظنا فوضى كبيرة في الاستغلال عن طريق الإمتياز للشواطئ التي تعد فضاء عمومي و المفروض أن يكون الدخول إليها مجاني لجميع المواطنين" متأسفا حيال "واقع غير مقبول" في استغلال الشواطئ بعيدا عن المعايير المطلوبة. وفي هذا الإطار، ستوجه الوزارة تعليمات للولاة من أجل تجميد عليات إستغلال الشواطيء عن طريق الإمتياز برسم موسم الاصطياف 2015 في انتظار عقد الاجتماعات المقررة لدراسة المقترحات المتعلقة بإلغاء الإمتياز. وبخصوص الإيرادات التي يتم تحصيلها من طرف البلديات الساحلية في إطار إستغلال الشواطئ عن طريق الإمتياز في 2014 فقد كانت النتائج دون التوقعات، كما أشير إليه. وقد تحصلت المصالح المالية البلدية ل 14 ولاية ساحلية على سوى 113 مليون دج كما أوضح نفس المسئول. وفي هذا السياق أشار إلى أن دراسة معدة من طرف وزارة الداخلية والجماعات المحلية قد أظهرت بأن نشاط إستغلال الشواطئ عن طريق الإمتياز فضلا عن الخدمات المقدمة على مستوى هذه المواقع الشاطئية كان يمكن أن تحقق إيرادات تفوق 275 مليار دج بالأخذ في الحسبان عدد أزيد من 110 ملايين مصطاف الذين سجلتهم المصالح المختصة العام الماضي. تهيئة الشواطيء : 4 ملايير دج كإعانة للبلديات الساحلية (مسؤول) وهران - ستمنح وزارة الداخلية والجماعات المحلية إعانة مالية قدرها 4 ملايير دج للبلديات الساحلية بهدف مساعدتها على تهيئة بشكل أفضل للشواطئ التي ستستقبل المصطافين، كما أعلنه اليوم الاثنين بوهران المدير المركزي لدى ذات الوزارة السيد خالدي طه حيدر. وفي تصريح للصحافة على هامش لقاء جهوي خصص لتقييم التحضيرات المتعلقة بموسم الاصطياف المقبل أوضح السيد حيدر بأن وزارة الداخلية والجماعات المحلية قد قررت رصد إعانة مالية قدرها 4 ملايير دج للبلديات الساحلية للوطن باستثناء تلك التي تتوفر على إمكانيات مالية. وستوجه هذه الإعانة لتهيئة الشواطيء والفضاءات المجاورة لها وتدعيمها بتجهيزات النظافة بالإضافة إلى عمليات أخرى لتحسين شروط استقبال المصطافين.