تواجه الموظفة الفارة من مصلحة المنازعات الإدارية بمعهد باستور “م.ل” عقوبة السجن إثر متابعتها قضائيا بتهمة اختلاس صكوك بقيمة 500 مليون سنتيم بعدما ألصقت التهمة بزبائن وشركاء المعهد. التمس ممثل الحق العام على مستوى محكمة بئر مراد رايس بالعاصمة عقوبة السجن لمدة 5 سنوات ضد الموظفة السابقة على مستوى مصلحة المنازعات الإدارية بمعهد باستور بالعاصمة، إلزامها بإرجاع المبلغ المسروق والمقدر بنصف مليار سنتيم. حيثيات القضية تعود -حسب مادار في جلسة المحاكمة بالغرفة الجزائية على مستوى محكمة بئر مراد رايس بالعاصمة- إلى شهر ماي من السنة الجارية، عندما أبلغت المدانة في قضية الحال “م.ل” إدارة المعهد بتنصل المتعاملين معها من دفع مبلغ الصكوك رغم حلول آجال سداد الدين، لتترك وظيفتها دون إشعار مسبق. وبعد استخلافها بأخرى من طرف المعهد أكد الزبائن المتهمون بأنهم دفعوا مبالغ الصكوك نقدا، فضلا عن كونهم يحملون وصل الإستلام مختوم وممضى من قبل”م. لمياء”، الأمر الذي دفع بإدارة المعهد إلى طلب تعويض بقيمة 80 مليون دينار في عريضتها المودعة أمام هيئة المحكمة، في انتظار النطق بالحكم الذي من المقرر أن يصدر غدا.