عالجت أمس الغرفة الجزائية السابعة بمجلس قضاء العاصمة قضية مدير معهد محو الأمِّية مركز الأبيار الذي توبع هذا الأخير رفقة موظّف وموظّفة بالمعهد بجرم اختلاس أموال عمومية المقدّرة ب 450 مليون سنيتم، والتي كان يصبّها في الحساب الخاصّ بالموظّفين ثمّ يعيد سحبها· وحسب ما جاء في جلسة المحاكمة، فإن الكشف عن القضية جاء بعد عمليات التفتيش المعمّقة في حسابات المعهد منذ سنة 2007 إلى يومنا هذا، وقد تمّ العثور على ثغرة مالية في حسابات المعهد قدّرت ب 450 مليون سنتيم· وقد توصّلت التحرّيات إلى أن المدير كان يقوم بعمليات التحويل المبالغ بشكل عادي إلاّ أنه ومع مرور الوقت وخوفا من أن يكتشف أمره أصبح يحوّل المبالغ المالية إلى حساب زوج الموظّفة التي تشغل منصب عون إداري بعد أن جمعته علاقة غرامية بها، حيث تتكفّل هذه الأخيرة بسحب المبلغ المختلس من رصيد زوجها لتقدّمه للمدير· وعليه، فقد طالب ممثّل الحقّ العام بتأييد الأحكام المستأنفة والصادرة عن المحكمة الابتدائية بئر مراد رايس والقاضية بإدانة المدير والموظّفة بأربع سنوات حبسا نافذا وعامين حبسا للموظّف عن تهمة المشاركة·