نقابة متقاعدي التربية تستنكر طرد المتقاعدين من السكنات الوظيفية

استنكرت تنسيقية متقاعدي التربية لولاية الجزائر العاصمة قرار وزارة التربية الوطنية، القاضي بإحالة شاغلي المساكن الوظيفية على القضاء الاستعجالي، الذي اعتبروه يتنافى والقانون المدني. واعتبرت النقابة طرد المتقاعدين من السكنات الوظيفية والزج بهم للشارع إجراء لا يتوافق وقرار رئيس الحكومة الموجه للولاة، لإيجاد حلول للمتقاعدين الذين ثبتت عدم استفادتهم من سكنات تابعة للدولة. ولم يحصلوا على عقار أو قطعة أرض من البلدية أو مكاتب التسيير العقاري. ودعا مكتب التنسيق لولاية الجزائر الحكومة للتدخل العاجل في هذه القضية، التي وصفوها بالمهزلة التي راح ضحيتها إطارات أفنوا عمرهم في بناء الدولة الجزائرية. وطالبت التنسيقية بإيقاف عمليات الطرد بواسطة القوة العمومية فورا، مع إرسال قرارات لكل شاغلي المساكن الوظيفية تعهدا بعدم المساس بهم وبعائلتهم، حتى يتم تسليمهم مفتاح سكن مناسب يليق بمربي الأجيال، أوالتنازل عن المساكن الوظيفية الذي يضمنه القانون، وبهذا تحل مشكلة هؤلاء المتقاعدين -تقول الجهة ذاتها- بنسبة تفوق 60 بالمائة.