كشفت بعض المراسلات التي وجهها عبد العزيز بلخادم الأمين العام السابق لجبهة التحرير قبل سنوات، أن الحزب لم يتمكن من استرجاع أملاكه العقارية والمنقولة الموجود في الخارج لتبقى قضية جرد واستغلال أملاك حزب جبهة التحرير الوطني في طي النسيان، فملف العقارات والأرصدة المالية الموجودة في فرنسا وسويسرا وبعض الدول الأوربية وحتى الموجودة في أرض الوطن والتي كانت قد حصلت عليها الأفلان كمساعدات من الدول الأجنبية للدولة الجزائرية باسم الحزب أيام الثورة التحريرية أو بعد الاستقلال، باعتباره كان الحزب الحاكم قبل ظهور التعددية الحزبية في الجزائر عام 1989، يكتنفها الغموض والنسيان فلا يُعرف من يستغلها الآن ومن المستفيد منها ولصالح من تم التنازل عنها كما أن العقارات التي تم كرائها لم تتمكن قيادة الحزب من تحصيل مستحقات الإيجار وإن استرجعت هل ستُنسب للدولة الجزائرية أم للحزب؟ تشير بعض التقارير، أن معظم الأملاك التي كانت تابعة للحزب في الخارج قد تم الاستيلاء عليها من طرف شخصيات نافدة في الحزب وسفراء سابقون وهناك من تم التنازل عليها مقابل خدمات غير محددة أو تأجيرها بمبالغ رمزية . حاولت جريدة "السلام" الاتصال ببعض قيادات حزب الآفلان حول مصير الأملاك، فكان رد المكلف بالإعلام في جبهة التحرير الوطني خلدون حسين أنه ينفى وجود أي ملف حول هذه القضية قائلا :" لا يوجد أي ملف أبدا لعقار خارج الوطن، ولا يوجد أي أرصدة مجمدة". أما عبد الرحمان بلعياط قيادي في الأفلان والوزير السابق، فقد رفض الحديث عن القضية باعتبار أنه لن يفيدنا، حيث قال :" لن أفيدكم في الموضوع بل السيد عزيز جهري هو من سيقدم لكم كل المعلومات بصفته مكلف بأملاك الحزب"، ومن جهته تجنب صالح قوجيل المجاهد والقيادي في الأفلان، الحديث كذلك لما طرحنا عليه القضية، بعد أن كان متحمسا للحديث قبل طرح الموضوع ليعتذر بحجة المرض قائلا: أعتذر لا يمكنني الحديث كوني مريض جدا ...".
