وقعت كل من وزارة التجارة والمديريتين العامتين للجمارك والضرائب أول أمس على اتفاقيات تعاون من أجل مكافحة الغش، لتعزيز العلاقة بين هيئات المراقبة الثلاث. وجاءت هذه المبادرة التي تم التوقيع عليها بحضور بختي بلعايب وزير التجارة وحاجي بابا عمي الوزير المنتدب المكلف بالميزانية والاستشراف وكذا قدور بن طاهر المدير العام للجمارك وعبد الرحمن راوي المدير العام للضرائب، لتجسيد الأعمال التي تمت مباشرتها في إطار تطهير التجارة الخارجية والمحيط التجاري، وكذلك الاقتصاد الوطني والحفاظ على صحة وسلامة المستهلك وقمع الغش، وتبادل المعلومات المتعلقة بالتجارة الخارجية منها الواردات على وجه الخصوص. ومن جهته، أفاد آيت عبد الرحمان عبد العزيز المدير العام لضبط النشاطات وتنظيمها بوزارة التجارة "أن هذه الاتفاقات تتمثل في التعاملات بين الإدارتين فيما يخص تبادل المعلومات الاقتصادية وكل ما يعني النشاطات سواء كانت نشاطات تجارية داخلية أو نشاطات تجارية بالنسبة للتجارة الخارجية، والتي تنص على استعمال بنك المعلومات بين هذه الإدارات بصفة الكترونية والتنسيق في مجال الرقابة على كل النشاطات وأيضا كل المعلومات التي تتعلق بالاستيراد والتصدير، خاصة تجارة الجملة في السوق الداخلية. وقد تم في وقت سابق تنصيب فرقة مركزية مختلطة من قبل وزير التجارة من أجل إجراء تحقيق وطني معمق على مستوى الموانئ والمطارات والمراكز البرية ومستودعات الجمارك للتحقق من مصير السلع المتروكة بشكل نهائي على مستوى الموانئ التجارية جانفي 2015، كما تم تنصيب فوج عمل آخر مكلف بدراسة فرصة الإجراءات المقترحة من قبل وزارة التجارة في مجال مراقبة مطابقة المنتجات المستوردة.