يشتكي سكان منطقة الدبداب غياب الأمن في المنطقة دفعتهم للخروج إلى الشارع ،على غرار خروج عشرات المواطنين من حي الحدب شهر أفريل الفارط وقطع الطريق الرئيسي إحتجاجا على انتشار بيوت الدعارة في المنطقة كما طالبوا في عديد المناسبات بفتح مراكز للشرطة وتعرف المنطقة الحدودية جرائم تستعمل فيها الأسلحة ،فضلا على عمليات الخطف والإستيلاء على المركبات والتصفية الجسدية بصفة لافتة للإنتباه. وإنعكس الوضع في ليبيا بصورة ملحوظة على الإستقرار الأمني لمدينة الدبداب بإليزي مقارنة بالوضع في المناطق الأخرى القريبة من الشريط الحدودي مع ليبيا ،الذي يعرف تراجعا كبيرا في الجرائمخلال الفترة الأخيرة، فيما بقيت منطقة الدبداب تسجل حوادث عنيفة يستعمل فيها السلاح . الإختطاف على رأس القضايا الأمنية وسجّلت المنطقة الحدودية على رأس القضايا الأمنية ما عرف بقضية محمد العيد خلفي الوالي الأسبق للولاية الذي تم إختطافه وإقتياده نحو التراب الليبي، من طرف مجموعة من الشباب المسلّحين في ال 16 جانفي من سنة 2012، وتبين لاحقا أنهم من أبناء المنطقة، لكن الحوادث لم تتوقف عند هذا الحّد لتتأزم وترتفع ، أين عرفت منطقة الدبداب عمليات رمي بالرصاص الحي من طرف أشخاص ضد آخرين حتى داخل المدينة. وتواصلت المشاكل الأمنية في الدبداب على شكل عمليات اختطاف منها اختطاف المدعو "م. قدوري" أحد أعيان المدينة، واقتياده من طرف مجموعة مسلحة نحو وجهة مجهولة وبقي مصيره مجهولا إلى اليوم، حيث رجحت أغلب الآراء أن تكون وجهة المختطفين نحو التراب الليبي. وتواصل سيناريو اللأمن من خلال عملية الإستيلاء على مركبة عمومية تابعة لبريد الجزائر مؤخرا من طرف مجموعة مسلّحة ، كانت في مهمة بالمنطقة ولم تعرف وجهتها هي الأخرى، تضاف إليها قضية وفاة شابين من المدينة قبل أكثر من شهر في منطقة المثلث الحدودي الجزائري الليبي التونسي رميا بالرصاص ورميهم بعرض الصحراء، كما سجّلت حادثة أخرى راح ضحيتها شاب من المدينة يبلغ من العمر 30 سنة، تم ذبحه والتنكيل بجثته بالحرق والإستيلاء على مركبته الحوادث المذكورة تؤكد صعوبة الوضع الأمني الذي أثار بصورة جدية مخاوف سكان المنطقة الحدودوية.
كما شهدت منطقة الدبداب احتجاجات من قبل عدد من سكان البلدية الحدودية بولاية إليزي شهر جويلية الفارط ، أين أخذت الإحتجاجات منحى تصاعديا بإقدام المحتجين على غلق مقر البلدية بالسلاسل والأقفال الحديدية، مطالبين برحيل وتوقيف رئيس البلدية المتابع قضائيا في عدد من التجاوزات، متهمين اياه بسوء التسيير وتسببّه في تعطيل التنمية،منها منح مشاريع البلدية بطرق غير قانونية لمقاولات معينة ،وكذا غيابه المستمر عن مكتبه، وغلقه لأبواب الحوار أمام المواطنين، بالإضافة إلى انعدام التنمية بالبلدية ما جعلها تبقى في مؤخرة الترتيب من حيث التنمية على حساب سكانها.