قرار أحمد أويحيى، الأمين العام بالنيابة لحزب التجمع الوطني الديموقراطي بعدم المشاركة في تجمع القاعة البيضوية يوم 30 مارس، دليل على انسلاخ محتمل له عن تيار الموالاة والإستعداد لإستحداث قطب ثالث في الساحة السياسية الوطنية، تحضيرا لخوض غمار الاستحقاقات المقبلة. أسرت مصادر جد مطلعة من محيط الأمين العام بالنيابة ل "الأرندي" ل "السلام"، أن الأخير قرر تبني مشروع سياسي جديد المعالم يتماشى وطبيعة الحياة السياسية الراهنة من جهة، ويواكب التعديلات الجديدة التي تضمنها الدستور الأخير من جهة أخرى، برنامج يعتبره أويحيى ورقته الرابحة التي سيلعبها في الرئاسيات المقبلة وقبلها التشريعيات والمحليات 2017-2018-. كما أوضحت مصادرنا، عزم أويحيى على التجرد من عباءة الموالاة والإنسلاخ عن هذا التيار الذي طالما صنفه في المرتبة الثانية، بحكم أن المرتبة الأولى في الساحة السياسية الوطنية محجوزة دائما للأمين العام ل الأفلان على مر عقود، هذا علما أن أويحيى طالما أظهر ضمنيا في الفترة الأخيرة رفضه القاطع لفكرة أن يكون الرجل الذي يقوده سعيداني، والدليل مقاطعته لمبادرة الجدار الوطني التي حشد لها الأمين العام للحزب العتيد كل رجالات وتشكيلات الموالاة، وهو ما فجر حرب تصريحات بين الرجلين، حرب وإن كانت من جانب أويحيى باردة إلا أن سعيداني تبنى فيها سياسة الرسائل المباشرة والمواقف الإستفزازية الحادة لضرب غريمه. في السياق ذاته، مصادرنا التي تحفظت الكشف عن أسماءها، تحدثت عن إتصالات في الفترة الأخيرة تمت بين أويحيى ولويزة حنون، الأمينة العامة لحزب العمال، الأخيرة التي أبدت مبدئيا رغبة في السير إلى جانب أويحيى في فكرة القطب الثالث في الساحة السياسية، خصوصا وأنها أبدت عدم اقتناعها بمبادرة المعارضة المتمثلة في الانتقال الديموقراطي، ورفضت رفضا قاطعا مبادرة الجدار الوطني، هذا على أن تنضم أحزاب أخرى إلى هذا المسعى الذي سيكون مفاجأة المرحلة المقبلة التي سيفجرها أويحيى. وعلى الصعيد الداخلي للأرندي، وفي خرجة تعكس حجم الثقة التي يتمتع بها أويحيى، قرر بل وأصر الأخير على ضرورة جعل الصندوق الفيصل في المؤتمر الإستثنائي للحزب المقرر في ال 5 و6 وال 7 ماي المقبل، والذي سينتخب خلاله الأمين العام، ليثبت حسب مصادرنا حجم الإجماع الذي يحظى به في أوساط القاعدة النضالية للحزب عبر كل ولايات الوطن، هذا علما أن الإجراءات المتضمنة في النظام الداخلي للحزب تنص على اللجوء إلى الاقتراع السري في حالة وجود أكثر من مترشح لمنصب الأمين العام.