إعتبر حزب طلائع الحريات لرئيسه علي بن فليس، مصادقة البرلمان على القانونين العضويين المتعلقين بالنظام الانتخابي و الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات، "مساسا" بحرمة التعددية السياسية في البلاد، و أنهما يغذيان العزوف الشعبي عن المشاركة في الإستحقاقات الإنتخابية المُقبلة. أكد المكتب السياسي لحزب طلائع الحريات، في منشور له أمس اطلعت عليه "السلام"،توج أشغال الإجتماع الشهري العادي للحزب، و الذي تناول نشاطات رئيس الحزب، إضافة إلى تقييم الأوضاع السياسية و الاقتصادية و الإجتماعية للبلد، كما ناقش تبني المجلس الشعبي الوطني للقانونين العضويين المتعلقين بالنظام الانتخابي و إستحداث هيئة عليا مستقلة لمراقبة الانتخابات، أن البرلمان بمصادقته على قانون الإنتخابات الجديد "قد تعدى على التعددية السياسية ونزاهة المسارات الانتخابية في البلد مستقبلا"، وأوضح في ذات السياق، أن هذا القانون مكن النظام السياسي القائم من الهيمنة على كل مفاصل المجتمع و توسيع أطماعه في ضمان ديمومته و بقائه،وكذا غلق الأبواب نهائيا في وجه إعادة الاعتبار للفعل السياسي،-يضيف منشور الحزب-، الذي أورد أيضا "أن هذا القانون سيغذي لا محالة العزوف الشعبي عن السياسة بتوسيع رقعة الامتناع عن المشاركة في الاستحقاقات الانتخابية"، معتبرا إياه أيضا "انحرافا" جديدا عن الديموقراطية "يضاف إلى سجل الانحرافات المماثلة التي تحسب على نظام سياسي جعل من الهروب إلى الأمام إستراتيجية و سياسة للتستر على فشله و إخفاقه". كما خلص منشورر المكتب السياسي لحزب بن فليس،إلى التأكيد على "أن هذا النظام في حيرة من أمره و أنه يخطئ الخيارات و يشن معارك يائسة ضد الحقوق و الحريات التي لا يمكن له إطلاقا أن يجرد المجتمع منها بالسهولة التي يتخيلها"، مشيرا إلى أن التحديات الحقيقية التي يتوجب التصدي لها "هي الانسداد السياسي الذي عجز النظام القائم على التكفل به ومعالجته و في الإخفاق الاقتصادي الذي أوصل البلد إليه" .