التمس أمس النائب العام لدى مجلس قضاء بومرداس توقيع عقوبة 10 سنوات سجنا نافذا في حق المتهم الأول، و5 سنوات سجنا نافذا لشريكه مع دفع غرامة مالية في حق كل واحد منهما، مع إصدار أمر بالقبض على بقية العصابة التي لا تزال في حالة فرار إثر متابعتهم جميعا بجنحة تكوين جماعة أشرار والسرقة وتزوير وثائق السيارات. حيثيات القضية وحسب أوراق الملف جاءت بناء على معلومة وردت لمصالح أمن بلدية بودواو غرب ولاية بومرداس تفيد بوجود نشاط غير مشروع ومشبوه في أحد المستودعات المتواجد منطقة حوش المخفي التابع لبلدية أولاد هداج جنوب شرق ولاية بومرداس، حيث داهمت ذات المصالح في وقت متأخر من الليل المكان المذكور سابقا وضبطت المتهم الرئيسي في قضية الحال إلى جانب زميله صاحب المستودع الماثلين أمام هيئة المحكمة، وكذا مسير النشاط الذي تمكن من الفرار، حيث كانا متلبسين في بعض الأعمال على سيارة من نوع تويوتا هيليكس، وقد أسفر التحقيق الأولي عن ضبط سيارتين تأكد تعرضهما لتغيير في الشكل الخارجي ولوحة ترقيمهما تبين في ذات التحقيق أن إحداهما مهربة من الشلف والأخرى كانت محل سرقة من ولاية قسنطينة، إضافة إلى العثور على أدوات كهربائية ووسائل خاصة بالتلحيم بالمستودع، كما أسفر تفتيش منزل المتهم الرئيسي عن العثور على عشرات البطاقات الرمادية ولوحات الترقيم. المتهم الرئيسي في قضية الحال ولدى السماع لأقواله اعترف فورا بأنه عنصر من شبكة خاصة بسرقة السيارات يتم تهريبها من مختلف الولايات ويتم تحويلها على المستودع، أين يتم تغيير بعض الشكل الخارجي كاللون ولوحات الترقيم، وبالاتصال ببعض العناصر المختصة في التزوير يعمل على إصدار وثائق إدارية مزورة ليقوم عنصر آخر ضمن الشبكة بالتصرف فيها. غير أن المتهمين ولدى مثولهما أمام هيئة المحكمة أنكرا كل تصريحاتهما السابقة التي أرجعاها إلى الضغط عليهما وتعرضهما للتهديد، أين راحا يتبادلان التهم فيما بينهما ليدانا في الأخير بالحكم السالف الذكره.