فاجعة نهال تُفجر الشارع

مسيرات شعبية مرتقبة في عديد الولايات للمطالبة بإعدام قتلة البراءة

الأبحاث جارية عن الجاني ومصادر تتحدث عن تورط امرأة مقربة من العائلة
تحرك الشارع الجزائري بكل أطيافه و شرائحه في عديد الولايات سيما ولاية تيزي وزو استعدادا للخروج في مسيرات سلمية للمطالبة بتطبيق حكم الاعدام في حق قتلة الأطفال مباشرة بعد التأكد من خبر مقتل الطفلة نهال سي محند بقرية آث علي دائرة واسيف ولاية تيزي وزو .
وناشدت عائلة الطفلة رئيس الجمهورية باتخاذ إجراءات ردعية في حق مختطفي وقتلة الاطفال وتعمل الحركات الجمعوية ووسائل التواصل الاجتماعي منذ الساعات الاولى من ظهور نتائج الحمض النووي على تجنيد الجماهير للخروج الى الشارع في وقت قررت عائلة الضحية دفنها بولاية وهران تفاديا لأي انزلاقات قد تحدث على مستوى ولاية تيزي وزو.
قطعت تحاليل الحمض النووي التي أجريت على الشعر والجمجمة المعثور عليها قرب منزل الضحية الشك باليقين وتأكّد رسميا أنها تعود للطفلة المختفية منذ 21 جويلية الفارط ،وهو الخبر الذي نزل كالصاعقة على الجزائريين، خصوصا سكان دائرة واسيف .
تحفّظ وكيل الجمهورية لدى محكمة واسيف خلال ندوة صحفية عقدها اول أمس في تقديم تفاصيل أكثر عن الجريمة التي راحت ضحيتها الطفلة نهال،مشيرا أن التحريات لا تزال مستمرة في القضية ، في وقت تتحدث مصادر عن تورط امراة في قتل الطفلة بمشاركة رجل مسبوق قضائيا وتبين أن المرأة فرّت الى ولاية تيارت بعد يومين من ارتكاب الجريمة .
واهتز سكان منطقة واسيف الواقعة 40 كيلومتر عن ولاية تيزي وزو على نتائج تحاليل الحمض النووي كما عرفت القرية حراكا شعبيا ودعوات إلى مسيرة للمطالبة بتنفيذ حكم الاعدام على قتلة الطفلة نهال.
وحلت نهال بقرية آيث عبد الوهاب قادمة من ولاية وهران لحضور عرس أحد أقاربها بتاريخ 21 جويلية الفارط لكنها اختفت في ظروف غامضة ،ومنذ ذلك الحين باشرت مصالح الشرطة والدرك ابحاث موسعة عن الطفلة.
بقيت الآمال معلقة طيلة أيام البحث والكل ينتظر سماع أي معلومة تخص الطفلة نهال التي لم يظهر عنها شيء رغم عمليات البحث والتحري التي قمت بها أجهزة الأمن منذ اعلان اختفاءها ،والتي شملت كل منازل القرية ،البحيرات والمسطحات المائية القريبة من منزلها ، دون العثور على أي دليل يقود أجهزة الأمن إلى مكان تواجد الطفلة.
وعمل فوج تحقيق قدم بعض عناصره من العاصمة على تفعيل مخطط الانذار المستحدث مؤخرا لمواجهة ظاهرة اختطاف الأطفال إلى غاية العثور على فستان الطفلة غير بعيد عن منزل اخوالها بعد 13 يوما من الابحاث ،وكان نقطة البداية التي دفعت الى تكثيف الابحاث التي انتهت بالعثور على راس مفصول عن الجسد متفحم اضافة الى أشلاء جثة تم نقلها الى مخبر التحاليل ، وكان على الجميع انتظار مدة أربعة أيام لظهور النتائج التي كانت ايجابية وتطابقت حمض النووي للطفلة مع والديها.
جريمة القتل البشعة وحسب المعاينات الأولية تمت باحترافية قد يصعب التحقيق فيها .
لم يعتقد سكان قرية واسيف أن غياب الطفلة نهال سيدوم اكثر من 13 يوما، فرغم أن ولاية تيزي وزو عرفت مئات قضايا الاختطاف منذ سنوات، إلا أن أغلبها يكون هدفها طلب فدية وسرعان ما يتم اطلاق سراح المختطف غير قضية الطفلة نهال لم تأخذ نفس المسار.
ظاهرة الاختطافات طالما تسبّبت في إرباك سكان ولاية تيزي وزو، وكانت تستهدف فئة الأثرياء تجار ورجال الأعمال من مختلف الأعمار سيما في المناطق النائية.
وكشفت التحرّيات أن أغلب الاختطافات التي عرفتها ولاية تيزي وزو تقفوراءها عصابات تحترف خطف المواطنين بناءا على خطط محكمة مقابل الأموال ودون أن تتم تصفيتهم جسديا
ورغم أن سيناريو الاختطاف كان هو الوارد في قضية نهال، إلا أن عائلة الطفلة لم تتلق أي اتصال من الخاطفين، الأمر الذي رجّح احتمال وجود نية في الانتقام من العائلة لسبب أو لآخر.
للإشارة فإن ولاية تيزي وزو سجلت ما يزيد عن 80 عملية اختطاف خلال الفترة ما بين 2007 و2012،ووجدت السلطات الأمنية نفسها أمام تفاقم ظاهرة الاختطافات على مستوى الولاية ما جعلها تعيد النظر في التدابير الجديدة للحّد من آفة كانت تستهدف المقاولين وأطفالهم.
تجنيد الخطاب الديني في جمعة " القصاص"
حراك شعبي ومطالب بتطبيق الاعدام في الجزائر
فتحت حادثة مقتل الطفلة نهال الباب على مصرعيه مجّددا لتحقيق مطلب تنفيذ حكم الاعتداء في حق مختطفي ومغتصبي وقتلة الأطفال .
وأعادت الحادثة نقاشا حادا على الساحة السياسية والاجتماعية والأمنية وحتى القضائية، بصفتها الجهة التي تلقى على عاتقها مهمة تطبيق عقوبات رادعة لكل من تسوّل له ارتكاب جرائم من نفس النوع
كما اشتعلت مواقع التواصل الاجتماعي ولبست ثوب الحداد على خبر مقتل نهال ،حيث تحولت الى محاكم افتراضية تطالب فيها بتنفيذ حكم الاعدام على قتلة اللأطفال .
وفي نفس السياق ،دعا جلول حجيمي رئيس النقابة الوطنية للأئمة، أئمة المساجد إلى توحيد خطبة الجمعة، للمطالبة بتفعيل عقوبة الإعدام ضد قتلة الأطفال في جمعة أطلق عليها اسم "جمعة القصاص".
ويذكر أن مصالح الأمن سجلت خلال سنتي 2014 و2015 تزايدا في عدد قضايا اختطاف الأطفال وصل العدد إلى 247 حالة .
نهايات مأساوية طالت أطفال خطفوا من أمام منازلهم وعثرعليهم مذبوحون أو جثث هامدة في آبار أو ملفوفين في أكياس بلاستيك بعد التنكيل بجثثهم.
مصير مجهول للطفلين ياسر وبدر الدين
ولم يسنى الرأي العام بعد قضية الطفل ياسين بوشلوح صاحب الاربع سنوات الذي وجد جثة هامدة داخل بئر ببلدية برج الكيفان بالعاصمة
الطفلة شيماء التي اغتصبت وقتلت انتقاما من والدها وادين قاتلها مؤخرا بعقبة الاعدام ، الطفلة سندس التي قتلت على يد زوجة عمّها ،والطفل برجم من ولاية ميلة الذي عثر عليه داخل مجرى صحي دون أن يتم التأكد من فرضية مقتله، فضلا على قضية ابراهيم وهارون اللذان عثر عليهما جثثا مقطعة داخل اكياس بلاستيكية في ورشة بناء في قسنطينة والطفل محمد امين حليمي الذي عثر عليه بعد 14 يوما من الابحاث داخل خزان مائي بولاية سوق اهراس بعدما لقي حتفه عل يد اربعة أشخاص.
عاد الرضيع ليث كاوة الذي اختطف من مستشفى قسنطينة الى والديه بعد تم تتبّع خيوط قضية اختفاءه التي كانت وراءها امرأة في العقد الرابع من العمر والتي نفذت الجريمة رفقة زوجها وادّعت انها حامل رغم أنها تعاني العقم لتوهم جيرانها أنها ولدت طفلا ،إلا أن بلاغا قاد رجال الدرك الى شقتها أين عثر على الرضيع ،والذي تبين أنه بيع بمبلغ 60 مليون سنتيم .
نهاية قصة الطفل امين ياريشان الذي اختفى في نوفمبر من سنة 2015 كانت سعيدة بعدما عثر عليه بعد 15 يوما داخل فيلا بالمحمدية بعد طالب مختطفوها بفدية بقيمة 30 مليار سنتيم وكان الفاعل صديق والده المعروف بسعيد المقري أخطر مهرب مخدرات مطلوب من قبل الأنتربول .
وفي المقابل بقيت الى يومنا قضية اختفاء الطفل بن عمران ياسر بالبرج البحري قيد التحقيق دون الوصول إلى الطفل المختفي منذ سنة 2012 بعدما خطف من داخل غرفة نومه ، اما لعموري بدر الدين صاحب ثمانية سنوات فلم يظهر أثر منذ شهر ماي الفارط بعد أن خرج من منزله في طريقه إلى الملعب البلدي ورغم المسيرات التي نظمت بمدينة عين بسام بولاية البويرة، إلا أن التحقيقات لم تتوصل إلى خيط يدل على مكان تواجد الطفل في بدر الدين .
مقترحات.. مخططات وتعديلات لم تردع مختطفي الاطفال
استحدثت وزارة العدل مؤخرا مخطط انذار في قضايا الاختطاف وهو مخطط يضم فوج عمل من شرطة ودرك ومصالح النقل ،الاتصال والبريد يعملون تحت اشراف وكيل الجمهورية المختص اقليميا
كما استجابت مصالح الأمن للدعوات التي تلقتها من وزارة التربية التي طالبت تدخلها من خلال نشر قوات الشرطة أمام المداخل الرئيسية للمؤسسات التربوية تفاديا لمختلف الجرائم التي قد تقع قرب المحيط المدرسي، إلا أن ذلك بقي على مستوى محدود وفي اوقات الامتحانات الرئيسية فقط.
وحذرت حركات المجتمع المدني مرارا من تفشي ظاهرة اختطاف الأطفال في المجتمع وحّددت الأسباب الكامنة وراء انتشارها في المخدرات والعنف الاجتماعي والاستعمال السيئ للإنترنت وطالت بالقصاص مرارا من قتلة الأطفال.
سياسيون بدورهم ضمّوا صوتهم الى اصوات الجمعيات وحمّلوا السلطات مسؤولية حماية الأطفال كما طالبوا بمراجعة الإستراتيجية الأمنية وتطبيق عقوبة الإعدام.
وأمام انتشار ظاهرة الاختطاف لجأت السلطات إلى تعديل قانون العقوبات سنة 2013، والذي أصبحت بموجبه عقوبة الاختطاف التي كانت 20 سنة تصل إلى عقوبة الإعدام إذا تعرض المخطوف لعنف جنسي أو جسدي.
لكن يبدو أن العقوبات المشدّدة لم تردع المجرمين ولم تحد من انتشار الظاهرة، لتتجدد بذلك الدعوات لضرورة تفعيل عقوبة الإعدام على مرتكبي جرائم الاختطاف.
مطالب باستفتاء شعبي لرفع تجميد عقوبة الاعدام
الاختطاف نتيجة حتمية لانهيار منظومة اخلاقية
اعتبرت حميدة عشي مختصة في علم الإجتماع جرائم الاختطاف نتيجة حتمية لانهيار منظومة القيم الدينية والعقائدية في المجتمع وعدم معالجة الظاهرة العنف داخل المجتمع التي عرفها المجتمع منذ العشرية السوداء ،تضيف المتحدثة للسلام" ظاهرة الاختطاف عموما والأطفال خصوصا ظاهرة غريبة عن المجتمع، ونتيجة أفرزتها آفات المخدرات وشبكات الجريمة المنظمة، إضافة إلى ما نجم عن التفكك الأسري والإرهاب" .
وربطت عشي قضايا الاختطاف التي ترفض السلطة اطلاق لفظ "الظاهرة" عليها بأزمة اخلاقية من اشخاص يحترفون الإجرام و اختلال في المجتمع بات يستهدف الأطفال الذين وجدوا أنفسهم ضحية تصفية حسابات عائلية أو ابتزاز أو لمجرد شهوات جنسية.
واقترحت المتحدثة ضرورة الشعور بهيبة الدولة ولكن ترسانة قوانين الصادرة في المجال القضائي لا تكفي لوحدها –حسب المتحدثة- في مواجهة حالات الاختطاف، كما اقترحت استفتاء شعبي لتطبيق عقوبة الاعدام التي تم تجميدها في الجزائر منذ سنة 1993