أجمع المتدخلون في أشغال اليوم الأخير من الجامعة الصيفية لجمهورية الصحراء الغربية، على ضرورة بلورة إجماع و إلتفاف عربي حول القضية الصحراوية لتسريع حلها، و توسيع التضامن مع الشعب الصحراوي،على غرار ما يحدث مع القضية الفلسطينية، مؤكدين أن القضيتين غير مختلفتين في مبدأ الحرية والتحرر، كما أنهما يتعلقان بشعوب مضطهدة اغتصبت أراضيها من طرف المستعمر. دعت الباحثة والناشطة الصحراوية الدكتورة حدوش في تدخل لها أمس في أشغال إختتام الجامعة الصيفية للصحراء الغربية، الدول العربية إلى الإبتعاد عن سياسة الكيل بمكيالين، في إشارة منها إلى الدول التي تدعم النظام المغربي، مشيرة إلى أن القضية الصحراوية تحتاج إجماعا عربيا على غرار الفلسطينية ما يجعل حلها سريع،والعمل الدبلوماسي المتعلق بها أكثر نجاعة، خصوصا في وقت تتزايد فيه الدول الغربية المعترفة بحق الشعب الصحراوي بتقرير مصيره، مبرزة في هذا الصدد أن الشعب الصحراوي يخضو معارك على مستوى الهيئات الدولية، ويحقق انتصارات بالأمم المتحدة، هذا بعدما دعت الشعوب بالمناسبة إلى التعرف أكثر على الشعب الصحراوي وعلى قضيته العادلة من خلال الاقتراب منه و الإحتكاك به. من جهتها، عرجت نورية حفصي، القيادية في حزب التجمع الوطني الديموقراطي،إلى الدور الذي تلعبه المرأة الصحراوية في الدفاع عن حقها، ووقوفهافي وجه كل الممارسات التي تقوم بها القوات المغربية من تعذيب واغتصاب وغيرها، مؤكدة تضامن المرأة الجزائرية مع أختها الصحراوية في نضالها من أجل استرداد حقها وحريتها المنزوعة. في السياق ذاته إعتبر الدكتور عماري، مفهوم المقاومة الصحراوية، هو حمل السلاح ضد المستعمر، لكن ما تعرفه القضية الصحراوية من عمل سلمي لا يمكن ترجمته بالضعف وإنما هو البحث عن حلول للمسألة دون سفك الدماء، و قال في هذا الشأن "قد يلجأ الشعب الصحراوي مستقبلا إلى حمل السلاح إذا لم يستجب نظام المخزن للقرارات الأممية ولم يلتزم بالشرعية الدولية". هذا وطالب المحاضرون في تدخلاتهم بالعودة السريعة والعاجلة لبعثة المينورسو والعمل على توسيع صلاحياتها لكشف حقيقة النظام المغربي الغاصب الذي يقوم بجرائم متعددة ومختلفة في حق الشعب الصحراوي، محملين السلطة الفرنسية مسؤوليات تعطيل إيجاد حل للقضية من خلال دعمها المملكة المغربية.