تعرضت وزارة العدل ل 1055194 محاولة اختراق لمنظومتها المعلوماتية قصد عرقلة سير المحاكمة المرئية عن بعد، أغلبها من خارج الوطن، في حين سُجل 36680 محاولة من داخل التراب الوطني. أوضحت الوزارة في بيان لها أمس إطلعت عليه "السلام"، أنّ الخلية التقنية التابعة لوزارة العدل تصدت بنجاح للمحاولات باستخدام تقنية ناجعة لحماية النظام المعلوماتي، تحت إشراف خلية اليقظة. كما أبرز المصدر ذاته أنه وفي إطار تطبيق برنامج العصرنة لقطاع العدالة، لاسيما في شقه المتعلق باستعمال المحاكمة المرئية عن بعد المدرجة في المنظومة القضائية، تم أمس الأحد اجراء أربعين (40) محاكمة عن بعد توزعت على عدة محاكم ومجالس قضائية عبر التراب الوطني، وأشار البيان إلى أن استعمال تقنية المحاكمة عن بعد وسماع الشهود قد بلغت، منذ انطلاقها يوم 07 أكتوبر 2015 من محكمة القليعة، 153 محاكمة مرئية عن بعد، كما أضاف أن أول استعمال تقنية المحاكمة عن بعد وسماع الشهود دوليا كانت يوم 11 جويلية 2016 بين مجلس قضاء المسيلة ومجلس قضاء نانتير بفرنسا. هذا وعرف مجال التكوين استعمال هذه التقنية الحديثة، حيث تم إلقاء أكثر من 16 محاضرة بالمحكمة العليا التي توبعت عن طريق المحاضرة المرئية عن بعد وكذا بمجلس الدولة، كما تم تحضير بنك المعطيات تقنيا على مستوى وزراة العدل للبصمة الوراثية (ADN ) طبقا للقانون الجديد المتعلق باستعمال البصمة الوراثية في المجال القضائي.