كشف كريم جودي، وزير المالية، عن تعثر تقييم متعامل الهاتف النقال جازي، وأرجع أسباب ذلك لبعض المشاكل القانونية التي اختلفت عليها الجزائر مع المالك الجديد لمجمع أوراسكوم تيليكوم الروسي فيمبليكوم، وأضاف أن حل هذا الإشكال لا يتم إلا بإبرام عقد السرية بين الطرفين والذي لم يتم حتى الآن بسبب توزيع الرأسمال بقاعدة 49-51 بالمائة. تحدث كريم جودي على هامش اجتماع مجموعة العمل المالية للشرق الأوسط وشمال إفريقيا المنعقد بالجزائر أول أمس، عن استحالة تقييم المتعامل في الهاتف النقال جازي قبل فتح قواعد البيانات، ولن يتم ذلك إلا بعد عقد اتفاق السرية بين السلطات الجزائرية وشركة فيمبليكوم الروسية المالكة الجديدة لأوراسكوم تيليكوم هولدينغ الشركة الأم لأوراسكوم تيليكوم الجزائر، ونفى الوزير أن تكون عملية التقييم قد أوكلت لمكتب الأعمال الفرنسي شيرمان سترلينغ ل ل بي، وبرر ذلك بعدم الوصول إلى اتفاق نهائي مع المالك الجديد لجازي بسبب المشاكل القانونية، وقال جودي”إن قضية جازي ليست ملفا بسيطا بحيث لو كانت كذلك لكانت الأمور قد انتهت منذ وقت طويل”، وأعرب المتحدث عن أمله في أن يتم إبرام اتفاق السرية في أقرب الآجال. هذا وحسب وكالة الأنباء الجزائرية، فإن السلطات الجزائرية والمجموعة الروسية فيمبليكوم سيلتزمان وفقا لاتفاق السرية بعدم كشف محتوى المفاوضات بينهما، وقال المصدر معتمدا على تصريح مسؤول رفيع المستوى بوزارة المالية، أن الاتفاق لم يتم بعد، لكنه سيخص اقتراحات كلا الطرفين فيما يتعلق بتحديد قيمة أسهم جازي على مستوى السوق وتقييم الأموال، وعن العراقيل القانونية التي تحدث عنها الوزير، قال ذات المسؤول أنها تتعلق بالقاعدة 49-51 بالمائة المعلقة بتوزيع الرأسمال في حال التنازل عن مساهمات أصحاب الأسهم الأجانب أو لفائدة مساهمين أجانب، وأضاف أن الطابع القانوني الذي يقوم عليه التقييم هو معرفة ما إذا كانت الجزائر ستملك كل رأسمال جازي أو فقط أغلبيته المقدرة ب51 بالمائة”، ويدخل هذا بمطلب الجزائر السابق بحقها في امتلاك حق الشفعة على كامل رأس مال الشركة، بينما يطلب الشريك الروسي الاحتفاظ ب 49 بالمائة في حالة شراء جازي من قبل الجزائر.
