سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
بن يونس مخاطبا الجزائريين: "شمروا على سواعدكم .. زمن الإتكال على الدولة قد ولّى" إتهم دعاة مقاطعة التشريعيات بمحاولة إحداث "فراغ سياسي" في البلاد بعد ال 4 ماي
دعا عمارة بن يونس، الأمين العام للحركة الشعبية الجزائرية، أمس الجزائريين عامة والشباب بصفة خاصة إلى التشمير على السواعد والعمل، مؤكدا أن زمن الإتكال على الدولة "قد ولّى دون رجعة". كشف بين يونس في تجمع شعبي بدار الثقافة "أبي رأس الناصري" بمعسكر أمس، أنّ الجزائر فقدت أكثر من 70 في المائة من مداخيلها من العملة الصعبة في السنوات الأخيرة نتيجة الإنخفاض الكبير في أسعار البترول، مضيفا أن فقدان هذا الحجم من المداخيل في أي بلاد يستلزم إجراء تقييم وإصلاحات عميقة وجذرية تكون في بعض الأحيان صعبة ومؤلمة، وقال في هذا الصدد "حتى ولو ارتفع سعر النفط مجددا يجب علينا الخروج من مجتمع الاتكال على الدولة وبناء مجتمع يعمل، فلما تتكلم مع أي شاب جزائري في أي ولاية لا يعمل ولا يقوم بأي شيء لكنه يقول بأنه يريد حقه من البترول"، وأردف "صحيح أن كل الجزائريين لديهم حقهم من البترول ولكن جاء الوقت لنتساءل ما نستطيع تقديمه للبلاد، والخروج من قضية ما قدمت الدولة"، وأضاف وزير التجارة الأسبق في هذا الصدد قائلا "بعد 50 سنة من الاستقلال ورغم ما حصل في هذه المدة، ورغم الحكم القاسي في بعض الأحيان على الحكومات المتعاقبة، آن الأوان للشباب الجزائري أن يبني البلاد بعد أن حررها الأجداد، ولن يكون ذلك إلا بالعمل، فلابد على الشعب الجزائري وخاصة الشباب أن يشمر على سواعده ويعمل". من جهة أخرى دعا المتحدث إلى ضرورة تفعيل المجال الاقتصادي بإيجاد حلول للمشاكل العالقة التي تعيق الإقلاع الاقتصادي، خاصا بالذكر مشاكل العقار الصناعي، التي يتخبط فيها غالبية المتعاملين، ومشكل السوق الموازية التي تهدد كيان الاقتصاد الوطني، وكذا تخلف البنوك التي أكد أنه ينبغي فتح رأس مالها أمام القطاع الخاص، وأضاف بن يونس إن "إيجاد حلول جوهرية وسريعة لهذه المشاكل كفيل وحده للجزائر بالخروج من التبعية الاقتصادية لتقلبات أسعار النفط وتنويع الاقتصاد الوطني وجعله أكثر تنافسية في الأسواق الدولية". هذا وعرج بن يونس على الانتخابات التشريعية المقبلة، وقال "أنها تجري في محيط أمني يهدد الجزائر وفي محيط سياسي يشهد غليانا وفي محيط اقتصادي صعب وصعب جدا على الشعب والدولة الجزائرية"، متهما الأحزاب والأشخاص الذين قرروا مقاطعة الانتخابات التشريعية المقبلة ويدعون المواطنين إلى عدم التصويت خلالها بالسعي إلى إحداث "فراغ سياسي" في البلاد بعد تاريخ ال 4 ماي المقبل، ثم الانطلاق -حسبه- في المطالبة بمرحلة انتقالية.