كشف أمس، رئيس اللجنة الاستشارية الوطنية لحقوق الإنسان فاروق قسنطيني، عن أحقية علي بلحاج الرجل الثاني في حزب الجبهة الإسلامية للإنقاذ المحل، في الالتحاق بأي تشكيلة سياسية يرغب في الانضمام إليها رغم منع المشرع الجزائري له من العودة إلى الممارسة السياسية. وأوضح فاروق قسنطيني على هامش مؤتمر “الطوارئ” الدولي الذي انطلقت فعالياته أمس بفندق السفير في العاصمة وسيستمر يوم غد، أن المشرع الجزائري منع “الفيس” كحزب إسلامي من العودة إلى الممارسة السياسية، في إشارة منه إلى أن بنود المصالحة الوطنية لا تمنع القادة السابقين من ممارسة حقوقه السياسة مع أي تشكيلة سياسية يود الانضمام إليها، وذلك على خلفية قيامه الثلاثاء الماضية بمحاولة الاعتصام أمام مبنى المجلس الشعبي الوطني احتجاجا على مشروع قانون الأحزاب الذي تنصّ مادته الرابعة المعدلة من طرف لجنة الشؤون القانونية بالبرلمان، على منع تأسيس حزب سياسي أو المشاركة في تأسيسه أو في هيئاته المسيّرة على كل شخص مسؤول عن استغلال الدين الذي أفضى إلى المأساة الوطنية. والمقصود بالدرجة الأولى منع الجبهة الإسلامية للإنقاذ وقادتها من العمل السياسي. وفي موضوع آخر دعا رئيس اللجنة الاستشارية الأحزاب السياسية المعتمدة، إلى التدخل من أجل إعادة صياغة مشروع قانون الجمعيات الذي تخللته عدة نقائص -حسب قسنيطني – علما أنه سيعرض للتصويت أمام نواب المجلس الشعبي الوطني (الغرفة السفلى) الأربعاء القادم.