أكدت تقارير أعدتها مصالح الأمن التابعة لولاية تمنراست، على جملة من الاختلاسات والتجاوزات التي رافقت استبعاد الشركة الوطنية “ألفابايب” المتخصصة في صناعة الأنابيب الحلزونية، من مشروع خط الأنابيب لتزويد الولاية بالمياه، وتعويضها بشركات أجنبية كلف استقدامها أموالا طائلة، لتستمر بذلك سلسلة قضايا الفساد التي تعرفها المشاريع الكبرى في الجزائر. وأوضحت التقارير الصادرة عن مصالح الأمن أن ورشات “ألفابايب” كانت الأقرب من موقع المشروع، إلا أن ذلك لم يمنع استبدالها بشركات أجنبية تركية تم نقل معداتها وأنابيبها بحرا لمسافة تفوق 5 آلاف كلم، إضافة إلى مسافة 1600 كلم لنقلها برا بالشاحنات، الأمر الذي زاد من كلفة المشروع التي كان بالإمكان تفاديها لو استمر إشراف مؤسسة ألفابايب الوطنية على المشروع، والذي كان سينتشل المؤسسة من ظروف مالية صعبة كانت تعيشها. وعلمت “السلام” من مصادر أمنية موثوقة، بوجود تحريات تشرف عليها مصالح الأمن على المستوى المركزي في عدة صفقات مشبوهة رافقت مشروع نقل الماء إلى تمنراست، تورطت فيها مؤسسات أخرى تنشط بالولاية كالمبالغة في التعاقد مع مؤسسات كراء عتاد الأشغال العمومية، ومؤسسات مختصة بالحراسة والأمن، إلى جانب مؤسسات النقل وأشغال إضافية أخرى ضمت إلى تكلفة المشروع الضخم. وتجدر الإشارة إلى أن المقاولين الذين أشرفوا على انطلاقة المشروع، لم يتقاضوا أجورهم، لتستمر بذلك سلسلة التجاوزات وعمليات الفساد التي تشهدها أغلب القطاعات والمشاريع في البلاد.