كشفت تحريات أمنية تورّط رئيس بلدية برج الكيفان الحالي والسابق في قضية تكوين جماعة أشرار، التزوير وإستعمال المزور في محررات رسمية، وسوء استغلال الوظيفة، وذلك بعد ثبوت تلاعبه في قرارات الهدم وتوزيع رخص بناء "تحت الطاولة". وتمت متابعة المتهمين أمام محكمة بئر مراد رايس، بناء على شكوى تقدّمت بها موظفة بقسم البناء والتعمير تتهم من خلالها رئيس بلدية برج الكيفان الحالي بالتواطؤ في عدم هدم فيلات قيد الإنجاز فوق مستثمرات فلاحية ملك للدولة رغم إصدار أوامر بالهدم، كما اتّهمته بمنح رخص بناء وتلقي مبالغ مالية غير مستحقة تراوحت بين 20 مليون ومليار سنتيم ل 13 شخص ينحدرون من ولاية غرداية. وبمثول المتهمين للمحاكمة بموجب إجراءات الإستدعاء المباشر،أكد رئيس بلدية برج الكيفان الحالي، أنه بتاريخ الوقائع كان مكلفا بمصلحة الشؤون الاجتماعية، وليس من صلاحيته تحرير العقود أو أي وثائق إدارية أخرى، ناكرا تسلّم مبالغ مالية من المستفيدين، في حين أكد المدعو "س.ف" رئيس ذات البلدية السابق أن القرارات المزورة للمستثمرة التي وزعت سنة 1995 لا تخصه. للإشارة، إلتمس وكيل النيابة تسليط عقوبة ثلاث سنوات حبسا نافذا و10 ملايين سنتيم غرامة مالية نافذة في حق المتهمين، في انتظار الأحكام النهائية.