تطالب الجمعية الوطنية للتوعية والوقاية ضد الحروق السلطات الوصية المتمثلة في وزارة الصحة والتضامن الوطني بالتدخل السريع ووضع حد لمعاناة عشرات الأطفال المحروقين الذين يواجهون صعوبة في توفير اللباس الطبي الخاص بهم، والذي يحتاجون إليه خلال فترة العلاج، حيث يتم استيراده من دول أجنبية بأسعار تصل إلى 100 ألف دينار دون حصول المصاب بالحروق على تعويضات من الضمان الإجتماعي. وقال رئيس مكتب ولاية الجزائر أن العديد من ضحايا الحروق يعانون من التكاليف الباهظة في توفير اللباس الطبي الذي يعد ضروريا بالنسبة لهم ويساعد في العلاج، مشيرا إلى أنه تم مراسلة السلطات من أجل طرح المشكل لكن لم يتم الرد عليهم، لتتواصل معاناة المحروقين لاسيما منهم الأطفال في ظل عجزهم عن توفير اللباس الطبي الذي يوجد بكميات محدودة بالجزائر. واقترح المتحدث أن يتم تصنيع اللباس الطبي هنا بالجزائر مما سيؤدي إلى توفيره بشكل كاف يلبي حاجة الأشخاص المحروقين فضلا عن أن ذلك سيساهم في خفض أسعارها. ودعا رئيس مكتب الجمعية الوطنية للتوعية والوقاية مكتب ولاية الجزائر، الأمهات في المنزل لأخذ الحيطة والحذر خاصة في شهر رمضان الذي –حسبه- تسجل زيادة في عدد الأشخاص المحروقين بسبب الاحتكاك الكبير في المطبخ، موجها نداءه للعائلات بضرورة مراقبة قارورة غاز البوتان، والتي لم يتم تجديدها من قبل مؤسسة نفطال –يقول المتحدث- الذي أكد أن الإهمال داخل المطبخ سبب رئيسي في تسجيل حرائق يكون أغلب ضحاياها الأطفال. وأشار المتحدث إلى تعرض طفل حديث الولادة لا يتجاوز عمره الشهرين إلى حروق متسائلا عن السبب محملا الأمهات المسؤولية. تجدر الإشارة إلى أن عيادة باستور هي المؤسسة الوحيدة المتخصصة في التكفل بحروق الأطفال، حيث تستقبل بين 5000 إلى 6000 حالة سنويا، تأتي من مختلف ولايات الوطن 800 حالة من بينها في "منتهى الخطورة" تسببت في عمليات بتر للأعضاء ناهيك عن طول قائمة الانتظار للاستفادة من الجراحة الترميمية تمتد إلى غاية 2019.
هذا وسجلت الجمعية الوطنية للتوعية والوقاية ضد الحروق مكتب ولاية الجزائر خلال الأيام العشرة الأولى من رمضان 181 حالة حروق، منها 151 حالة لأطفال، 10 منهم في حالة خطيرة، ما يزالون تحت المراقبة الطبية بالعيادة المركزية للمحروقين بباستور بالعاصمة إضافة إلى 30 شخصا بالغا حسب رئيس مكتب ولاية الجزائر.