شدد الوزير الأول عبد المجيد تبون على ضرورة إعطاء الوقت اللازم لدراسة كل الجوانب المتعلقة بتنفيذ تدابير الإصلاح المؤسساتي في الاتحاد الإفريقي من خلال تقديم التصويبات والتصحيحات اللازمة في إطار مسعى شامل يشرك من خلاله أكبر عدد ممكن من الدول الأعضاء، مؤكدا أن تنفيذ ورشة الإصلاح الكبيرة عملية معقدة مليئة بالعراقيل الموضوعية التي تتطلب تكفلا تدريجيا وتوافقيا، حتى تعزز كل القارة الإفريقية بهذه الإصلاحات، موضحا أن مسار الإصلاح المؤسساتي للاتحاد الإفريقي كغيره من المبادرات الكبيرة والهامة يجب أن يتطور في كنف الظروف الملائمة للتجنيد والالتزام المتنامي للدول الأعضاء. تبون وخلال الاجتماعات التشاورية لرؤساء الدول والحكومات المخصصة لمناقشة المسائل الإستراتيجية وذات الأولوية على هامش القمة المنعقدة بأديس أبابا على مدار يومين أكد أنه بالرغم من النية الحسنة في البداية إلا أن تنفيذ ورشة الإصلاح الكبيرة عملية معقدة مليئة بالعراقيل الموضوعية التي تتطلب تكفلا تدريجيا وتوافقيا، مضيفا أن مسار الإصلاح المؤسساتي للاتحاد الإفريقي كغيره من المبادرات الكبيرة والهامة "يجب أن يتطور في كنف الظروف الملائمة للتجنيد والالتزام المتنامي للدول الأعضاء" مضيفا أن مبادرة كهذه لا يمكن أن تتحقق إلا عن طريق مسعى واقعي يجمع بين متطلبات وأهداف الإصلاحات وقدرات المساهمة الحقيقية وخاصيات الدول الأعضاء للاتحاد الإفريقي. وجدد تبون تمسكه بمفهوم الإصلاح موضحا أن الجزائر تقترح إيلاء أهمية بالغة للمحافظة على مقاربة تضامنية وتوافقية طوال هذا المسعى حتى تتعزز كل القارة الإفريقية بهذه الإصلاحات، مذكرا بأن مسار الإصلاح المؤسساتي للاتحاد الإفريقي وضع منذ إطلاقه في جويلية 2016 بكيغالي تثمين الفعالية والنجاعة لمنظمتنا الإفريقية هدفا له مع الحفاظ على المبادئ والأهداف والقيم الأساسية المكتوبة بأحرف من ذهب في النصوص التأسيسية للاتحاد الإفريقي ومنظمة الوحدة الإفريقية. وأكد الوزير الأول من جهة أخرى أن الجزائر تدعم وتتبنى النداءs