كشف أحمد ساسي وزير التجارة أن قيمة المعاملات التجارية غير المفوترة بلغت خلال السداسي الأول للسنة الجارية، ما لا يقل عن 69 مليار دينار، مقترحا مضاعفة المساحات الكبرى للتوزيع والتسويق والتي تعد من ضمن الحلول الفعالة لمكافحة التجارة الموازية والمعاملات غير الشرعية حيث بإمكان الجزائر احتضان إلى غاية 300 مساحة كبرى. وشدّد وزير التجارة على هامش زيارة عمل إلى ولاية قسنطينة على أهمية برنامج الحكومة الواسع المتعلق بإنجاز أسواق جملة لبيع الفواكه والخضر على المستوى الوطني من أجل تسيير أفضل للإنتاج الفلاحي، داعيا إلى إشراك القطاع الخاص في إنجاز فضاءات كبرى من أجل "تحكم أفضل في المعاملات التجارية." وأوضح الوزير بشأن هذه المبادرة أن الشكل التنظيمي الجديد للتجارة سيساهم في تقليص المعاملات التجارية غير الشرعية وتحسين نوعية المنتجات والتحكم في أسعار المنتجات الغذائية، كما أبرز الساسي الجهود المبذولة من طرف الدولة على الصعيدين المحلي والوطني، من أجل مكافحة ظاهرة المعاملات التجارية غير الشرعية من خلال المراقبة على وجه الخصوص. في ذات السياق، حثّ الوزير على إبرام شراكات بين المنتجين والموزعين، من أجل وضع حدّ للتجارة الموازية والمضاربة بهدف الحفاظ على الاقتصاد الوطني وصحة المواطن. وجدد الساسي التأكيد على التزام الدولة بدعم وترقية الإنتاج، مشيرا أنه "لن يتم تطبيق الإجراءات والقرارات المتخذة في هذا الإطار إلا بعد موافقة جميع الأطراف المعنية لاسيما فيما يتعلق بالإنتاج الصيدلاني". وفيما يتعلق بتراخيص استيراد المنتجات الغذائية أفاد ذات المتحدث أن "التدابير المتخذة في هذا الصدد تأخذ بعين الاعتبار التزام الجزائر تجاه الدول التي تم إبرام اتفاقيات معها ووفرة المنتجات الغذائية في السوق المحلية". للإشارة زار وزير التجارة المخبزة الصناعية ببلدية ابن باديس قبل أن يتوجه إلى مؤسسة خاصة لإنتاج المناديل المبللة بعين سمارة، كما وضع حجر الأساس لمشروع إنجاز مركز تجاريs