حذر الأمين العام للاتحاد العام الطلابي الحر صلاح الدين دواجي من خوصصة الجامعة، مرجعا ذلك إلى إمكانية تأثير رجال الأعمال على مستوى التعليم العالي، مشددا على ضرورة إعادة النظر في تسيير الخدمات الجامعية، وبرمجة تخصصات علمية تتماشى ومتطلبات سوق العمل، وذلك تجسيدا لمسعى الوصاية الرامي إلى جعل التكوين الجامعي في خدمة الاقتصاد الوطني. وشدد صلاح الدين دواجي خلال ندوة صحفية نشطها أمس بمقر الاتحاد على ضرورة إعادة النظر في تسيير الخدمات الجامعية، وبرمجة تخصصات علمية تتماشى ومتطلبات سوق العمل، وذلك تجسيدا لمسعى الوصاية الرامي إلى جعل التكوين الجامعي في خدمة الاقتصاد الوطني، داعيا إلى انتهاج النظام القديم في عملية توجيه الطلبة الجامعيين الجدد، وإعادة النظر في شروط الالتحاق بطور الدكتواره، مطالبا وزارة التعليم العالي والبحث العلمي إلى العمل وفقا للنظام القديم في عملية توجيه الطلبة، وذلك من خلال التوجيه اللامركزي للطلبة الجدد، ودراسة ملفات التوجيه من قبل رؤساء الجامعات، وتفادي السلبيات الناجمة عن المعالجة الإلكترونية للملفات، محذرا بذلك من خوصصة الجامعة ومنحها لرجال أعمال للتلاعب بها. وفي سياق متصل طالب دواجي بمراجعة شروط الالتحاق بمسابقة الدكتوراه، حيث دعا إلى إلغاء وثيقة الملحق الوصفي كشرط للالتحاق بشهادة الماستر، وذلك بالنظر إلى التفاوت المسجل في المستوى العلمي من جامعة إلى أخرى، مبرزا في هذا الباب أهمية فتح عدد أكبر من مناصب الطور الثالث وذلك بهدف توفير التأطير البشري المناسب، سيما في ظل الارتفاع المتواصل لعدد الطلبة الجامعيين، داعيا الطلبة إلى فتح أبواب الحوار الفعال مع الوصاية، مشيرا إلى إمكانية لجوء الاتحاد إلى خطوات ميدانية قانونية لمعالجة القضايا المطروحة.
