خيّر شكيب خليل، وزير الطاقة الأسبق، الجزائريين بين الإستفادة من أموال الخزينة العمومية نقدا في شكل صيغ مختلفة تمثل نصيب كل مواطن، أو إمتيازات سياسة الدعم التي تتبناها وتطبقها الحكومة منذ عقود على جل المواد واسعة الإستهلاك. رد شكيب خليل، على المعارضة وأجاب عن السؤال الذي طرحه ممثلو التشكيلات السياسية المنضوية تحت لوائها على الوزير الأول، أحمد أويحيى، مؤخرا بخصوص مصير ال 1000 مليار دولار التي كانت "محفوظة" في الخزينة العمومية، وأبرز في منشور له أطلقه مساء أول أمس على حسابه الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي "فايسبوك" أن 200 مليار من أصل 1000 مليار دولار خصصت للإنتاج الطاقوي، فيما وجهت 400 مليار من أصل ال 800 مليار المتبقية لتوزع بمعدل 166 دولار شهريا على كل مواطن جزائري من أصل 40 مليون نسمة، في شكل إستثمارات -يضيف الوزير الأسبق - على البنية التحتية الأساسية على غرار مشاريع تشييد الجامعات والمستشفيات وكذا مشاريع السكن والطرقات، المدارس والغاز الطبيعي وغيرها، فيما خصصت ال 400 مليار المتبقية للمواد المدعّمة من طرف الدّولة مثل الحليب والخبز والمواد الأخرى واسعة الإستهلاكية. وعلى ضوء ما سبق ذكره من معطيات وتبريرات، خير شكيب خليل، الجزائريين متسائلا - يضيف المصدر ذاته - "ماذا تفضلون 166 دولار التي لا تغني من جوع أو الدعم الذي يستفيذ منه المواطن من الدولة .. ؟". للإشارة كانت قد عرفت جلسة المصادقة على مشروع مخطط عمل الحكومة في ال 22 من شهر سبتمبر المنصرم في البرلمان، أين كشف الوزير الأول، عن أرقام مخيفة تتعلق بالوضعية المالية للبلاد، ملاسنات حادة بين أحمد أويحيى، وبعض نواب المعارضة خلال إجابته عن تساؤلاتهم بخصوص مصير ووجهة 1000 مليار دولار، ورد حينها قائلا "النفاق السياسي إنتهى وقته والشعب يعلم أين ذهبت هذه الأموال"، وبقي السؤال يطرح نفسه بإلحاح في الساحة السياسية الوطنية لينتقل بعدها إلى الشارع الجزائري الذي أعاد وطرح نفس السؤال عبر مواقع التواصل الإجتماعي دون تلقي إجابة شافية، إلى أن تدخل شكيب خليل، من خلال التبريرات السالفة الذكر التي ربما ستميط نوعا من اللبس عن مصير الأموال السابقة الذكر وتقدم ولو إجابات مبدئية عن سؤال "وين راحت ال 1000 مليار دولار ..؟".