اتهم قياديون في حزب الآفلان الأمين العام للحزب جمال ولد عباس بالتلاعب بقائمة اللجنة المركزية، من خلال تنحيته بعض الوجوه المطالبة برحيله وإضافة أسماء لا علاقة لها بالحزب، مستغلا عدم تقديم القائمة النهائية لوزارة الداخلية من طرف الأمين العام السابق عمار سعداني، ضاربا بذلك بنود القانون الأساسي للحزب عرض الحائط، والتي تنص على عدم تغيير القائمة المنبثقة عن كل مؤتمر. وكشف أحد قيادي الحزب ل"السلام" أن ولد عباس اهتدى إلى حيلة تكمن في التلاعب بقائمة أعضاء اللجنة المركزية، من خلال إضافة أسماء أخرى لا تربطها علاقة بالحزب وشطب خصومه، وأوضحت مصادرنا أن ما أقدم عليه ولد عباس جاء في الوقت بدل الضائع، خصوصا بعدما قرر إحالة عدد من أبناء الجبهة على لجنة الانضباط التي اعتبرتها مصادرنا بغير الشرعية، ستجعل من قراراتها غير قانونية وغير شرعية أيضا، طالما أنها مخالفة للقانون الأساسي للحزب وخرق صريح وتجاوز فادح للنظام الداخلي للحزب العتيد. وأكد محدثنا أن ولد عباس استغل عدم عِلم قيادة الحزب بالقائمة النهائية الخاصة بأعضاء اللجنة المركزية، وشرع في التلاعب بها بعدما قدمها له الأمين العام السابق عمار سعداني بعد استقالته مباشرة، كما أسرت مصادرنا بأن خصوم ولد عباس أعابوا ارتكابه تجاوزات بالجملة، من خلال التّستر على التقرير المالي، إلى جانب التصرف في ممتلكات الحزب من عقارات ومنقولات واشتراكات المناضلين وحقوق الترشح، حيث أن الأمين العام ينفق خلال خرجاته دون حسيب أو رقيب حسب ذات المصادر. هذا ويتداول قياديون في الحزب معلومات، تُفيد بأن رئيس ديوان الأمين العام السابق للحزب عمار سعداني يقود حملة واسعة النطاق ضد ولد عباس، حيث يقوم باتصالات عديدة مع أعضاء في اللجنة المركزية محسوبين عليه في ولايات مثل تيبازة، باتنة، سطيف، تبسة، وعين الدفلى ويدعوهم للتوحد من أجل تنحية ولد عباس من على رأس الأمانة العامة.
