حل أمس الثلاثاء بالجزائر وفد عن الاتحاد الأوروبي في إطار مهمة الرقابة الدولية على الانتخابات التشريعية المرتقبة في الشهر الخامس من هذه السنة. وأفاد الناطق باسم وزارة الخارجية عمار بلاني أن البعثة تنتمي إلى القسم الأوروبي للعمل الخارجي وتضم موظفين وخبراء، بهدف تقييم عملية نشر الملاحظين الأوربيين للانتخابات التشريعية المزمع تنظيمها شهر ماي المقبل. وأضاف بلاني في تصريح نقلته عنه وكالة الأنباء الجزائرية أمس، أن الوفد سيجري خلال زيارته سلسلة من المحادثات مع ممثلي مختلف المؤسسات العمومية والأحزاب والشخصيات السياسية ونشطاء من المجتمع المدني. وتأتي الزيارة حسب بلاني في إطار مجموعة من البعثات شرع فيها الاتحاد الأوروبي من أجل دراسة الوضعية في الجزائر قبل الموافقة النهائية على مراقبة الانتخابات التشريعية في الجزائر، وهي تتمة لما كانت قد أعلنته رئيسة وفد الإتحاد الأوروبي بالجزائر، لورا بايزا، التي سبق وأن أعلنت عن إرسال وفد أولي للإتحاد الأوروبي إلى الجزائر مع نهاية شهر جانفي لدراسة القضية، مؤكدة قيام الوفد بتحضير تقرير تمهيدي للتوقيع على مذكرة تفاهم تحدد ظروف عمل البعثة الأوروبية لمراقبة الانتخابات. وكان وزير الخارجية مراد مدلسي قد أعلن منح مهلة أربعة أشهر للاتحاد الأوروبي لكي يتخذ موقفا من المشاركة في مراقبة العملية الانتخابية متوقعا موافقته على ذلك بالقول »ننتظر أن نحصل على موافقة الاتحاد الأوروبي المبدئية للشروع في المسار الذي سيقودنا إلى التوقيع على مذكرة التفاهم التمهيدية لعملية المراقبة«.