ستصدر وزارة التربية الوطنية اليوم المنشور الوزاري التنظيمي لانتخابات اللجنة الوطنية للخدمات الاجتماعية لعمال التربية المحددة بتاريخ 28 من فيفري الجاري، كما ينتظر أن تصدر قرارا وزاريا في غضون هذا الأسبوع سيلغي بموجبه القرار رقم »185- 94« الذي كرس أحادية التسيير للجنة. وحسب مصادر مطلعة فإن الوزارة المعنية اجتمعت أمس بمقرها، بالنقابات الأكثر تمثيلا للقطاع، وهي الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين «أونباف» والمجلس الوطني المستقل لأساتذة التعليم الثانوي والتقني «كناباست» والاتحادية الوطنية لعمال التربية التابعة »للأوجيتيا«، وكان محور اللقاء قد تضمن ملفين، الأول يتعلق بالمنشور التنظيمي لانتخاب اللجنة الوطنية للخدمات الاجتماعية، والثاني يخص القرار الجديد المسير للخدمات الاجتماعية البديل عن القرار185/ 94، وفي هذا الشأن أوضح المكلف بالإعلام بنقابة »أونباف« مسعود عمراوي بأن الاجتماع دعيت إليه النقابات من أجل مناقشة وإعطاء قراءتها النهائية للقرار الوزاري الذي سيلغي القرار السابق المسير للخدمات الاجتماعية لعمال التربية، حيث سيوقع من قبل الوزير ويصدر في بحر الأسبوع الجاري، وعن فحواه قال محدثنا، إنه يشتمل على الأطر التنظيمية لعمل اللجان الولائية واللجنة الوطنية، وكذا هياكل التسيير للخدمات الاجتماعية بشكلها الجديد بعد الانتخابات التي سيحددها المنشور التنظيمي لانتخاب اللجنة الوطنية للخدمات الاجتماعية. هذا المنشور يرجح أن تصدره الوزارة اليوم، وسيضبط المنشور التنظيمي ضبط عملية انتخاب اللجنة الوطنية للخدمات الاجتماعية، وتحديد تاريخ الترشيحات، الطعن، تاريخ الانتخاب، نشر النتائج النهائية، تاريخ تنصيب اللجنة الوطنية واللجان الولائية، وعن تاريخ إجراء الانتخابات الخاصة باللجنة الوطنية، كشف محدثنا أن تاريخ إيداع الترشيحات حدد يوم 20 فيفري، أما الانتخابات فستجرى يوم 28 من ذات الشهر ليكون تنصيب الأعضاء المنتخبين يوم 04 مارس المقبل، ويشار إلى أن اللجنة الوطنية تتكون من 09 أعضاء، 03 لكل طور - ابتدائي، متوسط وثانوي - هؤلاء ال 09 ينتخبون رئيسا والنائبان الآخران ينتخبان من الطورين الآخرين. يشار إلى أن القرار السابق رقم 185 / 94 الذي يحدد كيفية إنشاء لجنة الخدمات الاجتماعية لقطاع التربية، كان قد كرس منذ صدوره، أحادية تسيير اللجنة الوطنية من قبل الاتحادية الوطنية لعمال التربية، حيث كان هذا التنظيم النقابي الوحيد الذي هيمن على اللجنة منذ 1994، مثلما نصت عن ذلك المادة 08 منه والتي بموجبها يتم تعيين أعضاء اللجنة الوطنية من ذات النقابة، هذه الأخيرة كانت في الفترة الأخيرة محل انتقادات نقابات القطاع، وهو الأمر الذي عجل بإلغاء الهيمنة النقابية عن أموال الخدمات الاجتماعية لعمال التربية بعد سلسلة من الفضائح عرفتها نقابة الأونباف.
