اتفقت نقابات التربية مع مسؤولي الوزارة على تحديد تاريخ 21 جانفي القادم لانتخاب أعضاء اللجان الولائية لتسيير أموال الخدمات الاجتماعية، فيما ستلتقي التنظيمات مجددا مع الوزارة، يوم 2 جانفي، لقراءة نهائية للمنشور التكميلي الذي يحدد صيغة العملية الانتخابية والوثائق المرفقة التي تضبط الاقتراع وكيفية الترشح وتاريخ الطعن. التقت نقابات الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين والاتحادية الوطنية لعمال التربية والمجلس الوطني لأساتذة الثانوي والتقني، أمس، بمسؤولي وزارة التربية، فيما قاطعت بقية التنظيمات الاجتماع، وتوصل اللقاء إلى تحديد تاريخ 21 جانفي لإجراء انتخابات اللجان الولائية، وقبلها، أي يوم 2 جانفي، اجتماع سيخصص لقراءة نهائية للمنشور التكميلي الذي ستضبط فيه شروحات للعملية، وأهم الوثائق المرفقة التي تضبط الانتخاب وتواريخ الإعلام والترشح، ثم الطعن، إلى غاية ضبط الترشيحات بالنسبة للفائزين في المرحلة الأولى. وستوجه وزارة التربية تعليمة إضافية سترسل، بعد 4 جانفي، لجميع الولايات، يحدد من خلالها تاريخ تقديم الترشيحات، وتحديد القائمة النهائية وكل إجراءات الانتخاب والمرفقات المتعلقة ببيان التصويت، حيث تم الاتفاق، في اجتماع أمس، على أنه يستطيع ممثل كل مؤسسة أن ينتخب 5 أشخاص في كل طور على حدة. كما تم الاتفاق على توفير مركز واحد للانتخاب في كل طور، باستثناء الطور الابتدائي الذي يكون فيه أكثر من مركز اقتراع، بحسب عدد المؤسسات والمندوبين، ولكن لا يمكن أن يتعدى عدد المراكز في الابتدائي ,4 خصوصا في الولايات التي تبعد دوائرها عن بعضها مسافات طويلة. وتمت مناقشة، في اجتماع أمس أيضا، طريقة الانتخاب، حيث عندما تضبط قائمة الترشيحات يتم إعلان القائمة، وطريقة الانتخاب سوف تكون مفتوحة، ويتم اختيار من 1 إلى 5 أسماء من القائمة. وعندما يتم الفرز، يتم اختيار الثلاثة الأوائل وهم الأعضاء الرسميون في كل طور على حدة، يضاف إليهم عضوان إضافيان من نفس القائمة. وعند انتهاء عملية الانتخاب في الولاية، يعقد اجتماع آخر بالوزارة، لتقييم العملية الأولى والتحضير لانتخاب اللجنة الوطنية. كما تم الاتفاق على أن تقدم الترشيحات إلى مدير التربية، بالرغم من معارضة الاتحادية الوطنية لعمال التربية، بحجة أنها طريقة بيروقراطية فرضتها الوزارة لتقليص عدد الترشيحات وعرقلة ترشح المعلمين في اللجان الولائية. وطالبت الاتحادية بأن تكون الترشيحات على مستوى كل مؤسسة.
