تعيش العائلات القاطنة بحي 7 شارع الكرز بالرويسو بالعاصمة، بمحاذاة مخزن مهمل خاص بالمواد والأسمدة الكيماوية كان تابعا للديوان الوطني للخدمات الفلاحية الذي تم حله منذ سنة 1998، مصيرا معلقا في ظل إقدام الوصاية على استصدار قرار نزع ملكية العقار الذي تملكه منذ حوالي العشر سنوات وحرمانها من الحصول على رخص البناء. وأعربت العائلات الأربع المعنية في حديثها إلى يومية «السلام» عن تضايقها الشديد من تماطل الجهات المختصة سواء بلدية القبة أوالمقاطعة الإدارية لحسين داي، في تحديد وضعيتهم السكنية المعقدة منذ سنوات طويلة، مستنكرة في ذات الشأن تجاهل المسؤولين المحليين لمعاناتها جراء الظروف المعيشية الصعبة التي تكابدها داخل سكنات تفتقد لأدنى أسباب الراحة، بالرغم من النداءات والشكاوي العديدة التي قامت برفعها إلى الجهات المعنية. وأوضح محدثونا أن قرار نزع الملكية عن سكناتهم بحجة إقامة مشروع «مذابح» بالمنطقة تابع لولاية الجزائر، والذي لم ير النور منذ سماعهم به دون الحصول على تعويض مالي أو أن يستفيدوا من إعادة الإسكان، حرمهم من تحسين ظروف السكن الذي يقطنونه منذ أزيد من 40 سنة بسبب رفض المصالح المختصة منحهم رخص البناء، فضلا عن التنبيه المتكرر عليهم كل أربع سنوات من قبل السلطات الولائية بعدم إدخال تعديلات أوالقيام بأي شكل من أشكال البناء، لأن المكان الشاغلين له مخصص لمشروع محدد. ويصارع أفراد العائلات المذكورة حياة قاسية يطبعها مسلسل المعاناة صيفا وشتاء بسبب قدم النسيج العمراني للمنازل الذي لم تتمكن العائلات حتى من ترميمه، الأمر الذي جعله غير قادر على تحمل انعكاسات الظروف المناخية المختلفة، ويظهر ذلك من خلال تآكل واهتراء أساسيات وجدران البنايات، حيث تتحول غرف سكنات قاطني الحي بقلتها وضيقها الذي لا يسع كل أفراد العائلة لمجرد تهاطل الأمطار إلى مستنقع من المياه، ينغص عليها راحتها وطمأنينتها، فضلا عن تهديده لسلامة الأفراد، وهوالواقع المزري الذي وقفت عنده يومية «السلام» خلال الزيارة الميدانية التي قادتها إلى عين المكان، حيث وجدنا سيدات البيت يغطين زوايا وأرضيات الغرف بالأفرشة علها تمنع تسرب مياه الأمطار إلى الداخل، وهوالحال الذي وقفنا عنده فيما يتعلق بتشقق الجدران الذي ينذر بانهيار مفاجئ حسب تعبير محدثينا. كما تتكبد العائلات حياة أشد صعوبة صيفا نتيجة ارتفاع درجة الرطوبة، الأمر الذي تسبب في إصابة العديد من أفراد هذه العائلات بأمراض تنفسية وصدرية مزمنة زادت حياتهم شقاء، وزادت حالة الإهمال التي تطبع مخزن المواد والأسمدة الكيماوية من تخوف العائلات من انعكاسات سلبية على الصحة العمومية. وفي هذا الصدد، تناشد العائلات الجهات المسؤولة بضرورة الفصل العاجل في مصيرها، إما بمنحها رخص البناء، أو بترحيلها إلى سكنات لائقة تصون كرامتها وتحفظ سلامتها، خاصة وأنهم قاموا بإيداع العديد من الملفات الخاصة بطلب السكن الاجتماعي منذ سنوات خلت دون أن تتمكن من الظفر بشقة اجتماعية، خاصة وأن الأب معطوب حرب وكفيف، والقانون ينص على ضرورة استفادة ذوي الحقوق والمجاهدين من السكن حسب القانون رقم 16 / 91 المؤرخ في 14 / 09 / 1991. من جهتها جريدة «السلام» حاولت الاتصال بالسلطات المعنية على مستوى المقاطعة الإدارية لحسين داي من أجل الاستفهام حول وضعية هذه العائلات ومصيرها المستقبلي، لكن دون جدوى.