تستمر عائلة «عمراني» في افتراش رصيف شارع «محمد عزوق» الواقع ببلدية المقرية بالعاصمة منذ حوالي ثلاث سنوات قضتها تصارع ظروفا معيشية تغيب عنها أدنى أساسيات العيش الكريم دون أن تتمكن السلطات المحلية سواء بلدية المقرية أو المقاطعة الإدارية لحسين داي في انتشال أفرادها من حياة التشرد وسط الشارع الذي ارتمت في أحضانه بعد قرار الطرد الصادر في حقها من طرف مجلس قضاء الجزائر في 24 جوان 2009. ولجأت عائلة «عمراني» المكونة من ثلاثة أفراد في ظل افتقادها لمنزل آخر يأويها غير الذي كانت تشغله منذ خمسينيات القرن الماضي بموجب عقد إيجار جمعها بالمالكة الأصلية للعقار من أصول فرنسية إلى تنصيب خيمة وسط شارع «محمد عزوق» مناطحة لمسكنها القديم الذي تم استصدار أمر بإخلائه في شهر أكتوبر 2009، حيث أبدى في هذا الصدد أفراد العائلة في حديثهم إلى يومية «السلام اليوم» تضايقهم الشديد لاستمرار تواجدهم بطريقة عشوائية على الرصيف دون أن تحرك الجهات المسؤولة ساكنا تجاه معاناتها بالرغم من النداءات والشكاوى العديدة التي تم رفعها، معربين أن وضعيتهم الراهنة جعلتهم عرضة لأقسى المواقف بسبب نوعية السكن غير اللائق الذي وجدوا أنفسهم مجبرين على اللجوء إليه، حيث تعظم معاناتهم مع كل موسم شتاء نتيجة تسرب مياه الأمطار سواء من الرصيف أو السقف المبني بواسطة الألواح وأكياس البلاستيك وقطع القماش إلى داخل خيمتهم الضيقة التي تكتظ ببعض ما احتفظت به العائلة من أوان وأثاث، فضلا عن تكبدهم لصعوبات كبيرة جراء الظروف المناخية المتغيرة، الأمر الذي حول حياتهم إلى جحيم، كما حول خيمتهم إلى ورشة دائمة الترميم والترقيع، و ضاف محدثونا أنه على غرار فصل الشتاء يواجهون ظروفا معيشية مزرية خلال موسم الصيف، بسبب الحرارة المرتفعة التي لا تقوى قطع القماش والصفائح الخشبية المكونة لخيمتهم على مقاومتها، مؤكدين أن هذه الوضعية المتدهورة التي تطبع يومياتهم انعكست بصورة سلبية على سلامتهم الصحية من خلال إصابة أفراد العائلة بأمراض تنفسية وصدرية مزمنة نتيجة الرطوبة المرتفعة، إضافة إلى تعرضهم إلى مضاعفات صحية ذات علاقة بانعدام شروط النظافة، حيث كشف محدثونا في سياق حديثهم أنهم ونتيجة لحياة التشرد التي يعيشونها باتوا مضطرين إلى قضاء حاجاتهم البيولوجية باستعمال الأكياس، وهو ما سبب لهم مصدر إحراج وخطر على صحتهم، مسترسلين بأنهم أصبحوا يتعايشون مع الخطر الدائم لعضات الجرذان. ونتيجة لما سبق ذكره، تناشد عائلة «عمراني» الجهات المسؤولة ممثلة في السلطات المحلية لبلدية المقرية والدائرة الإدارية لحسين داي بضرورة إدراجها السريع ضمن مخططاتها المستقبلية للترحيل من أجل وضع حد لحياة الضياع والتشرد التي تعيشها منذ حوالي ثلاث سنوات في أعقاب قرار الطرد من منزلها الذي قالت بشأنه أنه كان تعسفا في حقها، لأنها كانت ملتزمة بدفع إيجاره طيلة سنوات قبل أن تتوقف عن ذلك بعد رحيل المعمرة الفرنسية صاحبة الملكية في عام 1958 ليتم إدراج العقار ضمن أملاك الدولة باعتباره ملكا شاغرا، علما أن العائلة تحوز على عقد بيع عرفي جمعها بالمالكة الأصلية للقطعة الأرضية المشيد فوقها المنزل في مارس 1957 والمكرس بالحكم الصادر عن محكمة حسين داي تحت رقم 85/271.