قرر القضاء الفرنسي وقف متابعة شكوى تستهدف شركة »اميسيس« الفرنسية التي يشتبه بأنها زودت ليبيا، في ظل نظام معمر القذافي بنظام مراقبة إلكترونية، تسمح بالتجسس على إيمايلات المعارضين السياسيين. قرار القضاء الفرنسي هذا جاء ليغطي على فضائح أخرى تخص قطر. فحكومة هذا البلد اقتنت من الشركات الفرنسية وغيرها معدات تمكنها من التجسس على كل أطراف المعارضة في الداخل، وخاصة أولئك الذين يعتبرون حكم الأمير غير شرعي على اعتبار أنه انقلب على والده. فهل التجسس حلال على قطر ومحرم على غيره؟