أعلن عسكريون متمردون في مالي صباح الخميس عن “إسقاط النظام غير الصالح” في باماكو وحل “جميع المؤسسات” وتعليق “الدستور” في كلمة ألقيت عبر هيئة الاذاعة والتلفزيون الوطنية التي يحتلونها منذ يوم الاربعاء. وقال المتحدث باسم الجنود المتمردين “اللفتنانت امادو كوناري” انهم تحركوا حيال “عجز” نظام الرئيس امادو توماني توري عن “ادارة الازمة في شمال بلادنا” حيث تقوم حركة تمرد يقودها الطوارق وتنشط مجموعات اسلامية مسلحة منذ منتصف يناير،واشار “كوناري” عن منع التجول اعتبارا من اليوم الخميس. من جانبه دعا الامين العام للامم المتحدة بان كي مون الى التهدئة وحل الخلافات سلميا واحترام المعايير الديموقراطية في مالي،وجاء في بيان للامم المتحدة ان “بان” يتابع بقلق عميق جراء تطورات الوضع في مالي حيث يبدو ان هناك محاولة انقلاب جارية. واظهر البيان ان الامين العام يجدد دعم الاممالمتحدة للنظام الدستوري في مالي، وكان اعضاء مجلس الامن الدولي قد دعوا الى الهدوء والى احترام النظام الدستوري في مالي، حسب ما اعلن السفير البريطاني لدى المنظمة الدولية مارك ليال غرانت. من جهة أخرى أكد الناطق الرسمي باسم وزارة الشؤون الخارجية عمار بلاني اليوم الخميس، أن الجزائر تدين اللجوء إلى القوة في مالي وترفض “بشدة”ما اعتبرته التغيير المخالف للدستور.وأوضح بلانيي تصريح أن “الجزائر تتابع بانشغال كبير الوضع في مالي. وبحكم موقفنا المبدئي و طبقا لأحكام العقد التأسيسي للاتحاد الإفريقي ندين اللجوء إلى القوة ونرفض بشدة التغييرات المخالفة للدستور”،حسب وكالة الأنباء الجزائرية. و أضاف يقول “نعتبر أنه يجب حل كل المسائل الداخلية في مالي في إطار السير العادي للمؤسسات الشرعية لهذا البلد، و في إطار احترام القواعد الدستورية”، مسجلا أن “الجزائر تؤكد تمسكها الصارم بعودة النظام الدستوري في هذا البلد المجاور”.
